ابراهیم کبرگری شغل آباد

در حقوق کیفری موضوعه ایران، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات که از اصول مسلم و مصرح قانون اساسی است،اقتضا دارد اصل ۱۶۷ این قانون و نیز سایر قوانین که در آنها مراجعه قضات به منابع فقهی تجویز گریده است، بنحوی تفسیرشوند که اجازه مندرج در این قوانین، منصرف از موارد جعل جرم و تعیین کیفر باشد. از آنجا که اجازه تلویحی مراجعه به این منابع در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی منجر به جرم انگاری و تعیین کیفر برای اعمالی میشود که در قانون نیامده است، لذا ماده مزبور به جهت مغایرت با قانون اساسی و اصول مسلم حقوقی که در حقوق اسلام نیز پذیرفته شده، از جمله اصل اباحه، اصل برائت و قاعده قبح عقاب بلابیان و آیات و روایات موید اصول مزبور، نیاز به اصلاح دارد و در این راستامقنن باید به اصول قانون اساسی از جمله اصول ۱۵، ۳۶، ۱۵۶ (بند (۴ و ۱۶۹ عنایت بیشتری مبذول دارد و مصداق عمل حرام و کیفر مربوطه را به نحو روشن و منجز در قانون مورد تصریح قرار دهد و پیش از اصلاح ماده ۶۳۸ ق. م. ا. رعایت اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی ایجاب میکند قضات در مورد رفتارهای حرام غیر مصرح در قانون که فاقد مجازات منجزقانونی هستند، رای بر برائت صادر کنند. نگارنده معتقد است که ارتکاب عمل حرام مذکور در ماده ۶۳۸ ق. م. ا.، با اصل قانونمداری در حقوق کیفری مغایرت دارد و با اصل قانونی بودن جرم و مجازات که از اصول بنیادین و شناخته شده حقوق کیفری است تعارض دارد.