مهرداد ایرانی اصل

ارزش گذاری فرآیندی گمرکی با هدف تعیین ارزش کالای وارداتی است و اولین روش محاسبه ی حقوقورودی نیز بر مبنای ارزش کالا انجام می گیرد. به عبارت دیگر در این شیوه، نرخ حقوق و عوارض به تناسبارزش کالای وارده تعیین می گردد و در نتیجه احراز ارزش هر کالا از این جهت نیز اهمیت قابل توجهیخواهد داشت. در روش مزبور، حقوق و عوارض متعلق به هر کالای وارداتی، حاصل ضرب ارزش آن کالادر نرخ های معین شده خواهد بود. برای مثال در خصوص کالایی به مانند خودرو، میزان حقوق مورد بحثنود درصد است، یعنی ارزش گمرکی هرچه که باشد، نود درصد آن را حقوق ورودی تشکیل داده است.مقررات ارزشگذاری در گمرک ایران نیز با تغییر قانون امور گمرکی در سال ۱۳۹۰ ، دستخوش اصلاحاتیشده و در نتیجه بسیاری از نواقص و کاستیهای قانون سابق برطرف شده است. هم اکنون در نظام ارزشگذاری گمرکی ایران، ضمن توجه به ارزش معاملاتی کالا، تمامی شیوه های دیگر با الهام از مقررات سازمان تجارت جهانی مورد تقنین قرار گرفته اند. نتایج بررسی ها حاکی از برتری و ترجیح شیوه های محاسباتی وتفریقی علیرغم پیچیدگی و تخصصی بودن نسبی، به دلیل سیاست های اقتصادی خاص کشور است. ضمناذعان به پیشرفت چشمگیر نظام ارزش گذاری قانون امور گمرکی کشور نسبت به قانون مصوب ۱۳۵۰ باالهام از مقررات سازمان تجارت جهانی، با تدقیق در متن مقررات مربوطه، همچنان نواقص، معایب و اختلافاتیبه چشم میخورد که نیازمند اصلاح به وسیله ی پویایی قانون هستند.

ارزش گذاری، گمرک، حقوق ایران، تجارت بین الملل