مصطفی رافع - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

امروزه تروریسم سایبری به یکی از چالش های عمده نظام های حقوقی، به خصوص نظام های کیفری تبدیل شده است. بزه تروریسم، دیگر از رویکردهای سنتی خود رنگ باخته و به سوی فناوری های نوین روی آورده است.در بیشتر کشورهای جهان به خصوص جوامع توسعه یافته، از تاسیسات رایانه ای و مخابراتی در انجام امور روزمره و اجرایی کشور مانند امور اعتباری و مالی، اتوماسیون های اداری، کنترل و نظارت های زیرساختی درحوزه های صنعتی، نظامی، بهداشتی، و... استفاده می شود. زیرساخت های حیاتی و اطلاعاتی، به عنوان عمده ترین بزه دیدگان تروریسم سایبری، بیشترین جذابیت و مطلوبیت را برای تروریست های سایبری دارند. با نگاهی به افزایش رخدادها و حمله های سایبری علیه بیشتر کشورهای توسعه یافته و بروز خسارات شدید در زیرساخت های حیاتی، می توان به فاجعه آمیز بودن نتایج حملات تروریستی سایبری علیه سیستم ها و دارایی هایپی برد که تاثیرات شدیدی بر امنیت فیزیکی، اقتصاد ملی یا ایمنی همگانی خواهند گذاشت. در سال های اخیر استفاده از این گونه حملات، علیه تاسیسات مهم و حیاتی دولت ها گسترش یافته و به دلیل خصیصه پنهان ماندنهویت بزهکاران مذکور، این گونه از تروریسم مورد توجه ویژه اشخاص و دولت ها قرار گرفته است. با در نظر گرفتن وضعیت کنونی و بالا گرفتن تنش های سیاسی و اقتصادی میان دولت ها، حمایت ویژه از بزه دیدگانتروریسم سایبری ضروری است. بنابراین در این نوشتار سعی بر آن شده که به بیان و تشریح اقدامات اتخاذ شده در جهت حمایت از بزه دیدگان مذکور در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی پرداخته شود؛ تا به خلاهایموجود در هر دو سطح داخلی و بین المللی، در زمینه اهتمام به بزه دیدگان تروریسم سایبری پی برده شود.

تروریسم سایبری، حمایت، بزه دیدگان، پیشگیری، حقوق کیفری ایران، اسناد بین المللی