برای صدور احکام شرعی نیاز به منابع معتبری می باشد که بتوان به استناد آنان قانون وضع نمود.یکی از مواردی که علم اصول فقه در مورد آن بحث می کند. ادله احکام می باشد. که توسط شارع ویا مجتهد و با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان بعنوان قانون به اجراء در می اید.در اینگونه موارد استناد به منابع فقهی و تفسیر بعضی از روایات و قواعد فقهی کمک شایانی در حل مسایل حقوقی روز در کشور های اسلامی می نماید. اعمال که در طول روز انجام می دهیم یا واجب است(نماز، خمس، نفقه زن)، یا حرام است (غیبت، شرابخواری، تصرف در مال غیر)، یا مستحب است (نماز شب)، یا مکروه است (طلاق بدون اختلاف)، و یا مباح می باشد (مسافرتی که معصیت نباشد)که در کتب اصول فقهی در مورد آنان بطور مفصل بحث شده و راهکارهایی ارایه شده است. که مبنای تحقیق ، ادله احکام از نظراصول فقهی می باشد. پایه و اساس این تحقیق بر مبنای ادله اجتهادی و ادله فقاهتی می باشد که زیر مجموعه اصول فقه می باشدو مبنای احکامی است که از فقه وارد قانون شده اند.در مواردی که شارع حکمی را وضع کرده باشد فقه نظری را اعمال نمی کند (همچون استناد به قران) اما در مواردی ادله اجتهاد سکوت کرده باشد همچون مسایل روز در جامعه دست مجتهد برای نظر و تفسیر باز می باشد.