محمد حسنوند - دکتری تخصصی حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی / قاضی دیوان عدالت اداری
مرضیه سلمانی سیبنی - دانشجوی دکتری تخصصی حقوق عمومی دانشگاه تهران

در رسیدگی به دعوی خلع ید می بایست غیرقانونی بودن اقدام اداره در تصرف ملک خواهان در دیوان عدالت اداری به اثبات می رسید و سپس بر اساس آن دادگاه عمومی در خصوص دعوی خلع ید به صورت ماهوی اظهار نظر می کرد. بنابراین گرچه دادگاه صادر کننده رای صلاحیت رسیدگی به دعوی مذکور را داشته است؛ اما به لحاظ آنکه اثبات دعوی خواهان منوط به اثبات امری بود که در صلاحیت مرجع دیگر قرار دارد و صحیح آن بود که دادگاه عمومی مبادرت به صدور قرار اناطه می نمود. تا پس از ارائه رای نهایی دیوان توسط خواهان مبادرت به رسیدگی در خصوص ماهیت دعوی می نمود.

خلع ید, صلاحیت محاکم, دادگاه عمومی, دیوان عدالت اداری