نقد رویه دادگاه ها مبنی بر عدم قابلیت اعتراض به آراء هیات داوری بازار اوراق بهادار
عنوان مقاله: نقد رویه دادگاه ها مبنی بر عدم قابلیت اعتراض به آراء هیات داوری بازار اوراق بهادار
شناسه ملی مقاله: JR_RAAY-4-11_005
منتشر شده در در سال 1394
شناسه ملی مقاله: JR_RAAY-4-11_005
منتشر شده در در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:
احمد شهنیایی - عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی کشور
خلاصه مقاله:
احمد شهنیایی - عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی کشور
بورس اوراق بهادار بر اساس بند ۳ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ بازاری متشکل و خود انتظام است که در آن اوراق بهادار توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق مقررات این قانون مورد داد و ستد قرار میگیرد. این بازار دربردارنده فعالیت حرفه ای طیف متنوعی از فعالان بازار بورس و موجد روابط حقوقی پرشماری بین فعالان است که اختلافات ناشی از این فعالیتها و روابط بر اساس مواد ۳۶ و ۳۷ این قانون از طریق تاسیس نهادی غیر قضایی با عنوان "هیات داوری "رسیدگی میشود . بر اساس ماده ۳۶ "اختلافات بین کارگزاران ، بازارگردانان ، کارگزار / معامله گران ، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ناشی از فعالیت حرفه ای آنها ، در صورت عدم سازش در کانونها توسط هیات داوری رسیدگی میشود. " در ماده ۳۷ ترکیب سه نفره هیات شامل یک قاضی و دوصاحبنظر در زمینه های اقتصادی و مال پیش بینی شده است و در تبصره ۵ این ماده مقرر شده که " آراء صادر شده از سوی هیات داوری قطعی و لازم الاجرا است و اجرای آن بر عهده اداره ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می باشد". یکی از پیامد های وضع و اجرای این ماده مرتبط با دستگاه قضایی طرح این مساله است که آیا پس از صدور رای در هیات داوری یاد شده ، طرف ناراضی از رای هیات می تواند به رای صادره در مراجع قضایی اعتراض کند یا خیر . ظاهر تبصره ۵ ماده ۳۷ که به صراحت رای هیات را "قطعی و لازم الاجرا " می داند احتمال عدم قابلیت اعتراض به رای در مراجع قضایی را تقویت می کند .
کلمات کلیدی: بازار اوراق بهادار, اعتراض به رای, هیات داوری بازار اوراق بهادار
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1285465/