حسن محسنی - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - گروه حقوق خصوصی
مهدی صاحبی - دانش آموخته دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی

وکلای دادگستری به عنوان صاحبان شغل آزاد مکلف بودند سالانه مالیات درآمد خود را بپردازند، تا سال ۱۳۳۴ که پیش بینی شد علی الحساب مالیاتی را پرداخت و تمبر مربوط را بر روی به وکالتنامه یا صورتمجلس مربوط به وکالت خود الصاق نمایند. از زمانی که این تکلیف مقرر شد، مسئله عدم رعایت تکلیف مالیاتی بر وکالت وکیل نیز مطرح گردید و راه حل آیین دادرسی آن مورد سوال قرار گرفت. قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶، با آوردن عبارت «با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی» در کنار نپذیرفتن وکالت وکیل، تلاش کرد راهکار نقض تعهد مالیاتی را به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع دهد اما، هم قبل از سال ۱۳۶۶ و هم بعد از آن همواره در دادگاهها در مورد شیوه عدم پذیرش وکالت وکیل اختلاف هست و نظرات مشورتی نیز پیرامون آن چندگانه است. به نظر میرسد تحلیل شایسته مسئله مطرح شده در این مقاله نیازمند بررسی این امر است که عدم رعایت تکلیف مالیاتی چه تاثیری بر اعمال آیین دادرسی وکیل دارد. به هر روی، مطالعات این مقاله نشان میدهد که مقوله تمبر مالیاتی و تاثیر آن بر آیین دادرسی و حقوق اصحاب دعوا و وکلا تا چه حد با مفاهیم بنیادینی همچون بیطرفی دادرس، حق نظارت قضایی، آزادی دفاع و جلوگیری از یکجانبه گرایی قضایی مرتبط است و نگارندگان در این نوشته از مبنای استقلال حقوق دادرسی از حقوق مالیاتی دفاع میکنند.

تمبر مالیاتی, وکالتنامه, عدم پذیرش وکالت, اعمال آیین دادرسی, استقلال