کامل حمید - دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی قشم

قانونگذار ایرانی، در قانون تجارت ایران، مفهوم و قاعده ای کلی در خصوص مرور زمان تجاری ارائه نداده است (برخلاف قانون آییندادرسی مدنی سابق و قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی فعلی)، بلکه در پاره ای موارد به گونه ای خاص، مرورزمان هایی را معین کرده است. «مرور زمان تجاری» که در مواد متعددی از قانون تجارت به آن اشاره شده است، عبارت است ازمهلتی که پس از گذشت آن، دعوای دارنده سند یا حق تجاری در دادگاه مسموع نیست و یا استماع و رسیدگی آن مطابق قانونمدنی خواهد بود و نه قانون تجارت و امتیازات پیش بینی شده برای تجار و معامله کنندگان تجاری. البته اعمال و اجرای مرور زماندر حقوق تجارت، با مقررات مندرج در دیگر قوانین (مانند قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی) متفاوت بوده و تشریفات آن مطابقبا مقتضای حقوق تجارت و اصول حقوقی ناظر بر آن است (ماده ۳۱۸ قانون تجارت). همچنین، در بعضی موارد، مرور زمان در قالبمهلت و تحدید زمان در جهت مطالبه حق، مورد عنایت قانونگذار ایرانی قرار گرفته است؛ بدین مضمون، در نگاه اول به نظر میرسد مهلت مزبور یک موعد مطالبه حق یا اقامه دعوای تجاری است (مانند عمومات آیین دادرسی مدنی)، لیکن به اعتقاد ما، اینموارد نیز داخل در مشخصه «مرور زمان» خواهند بود (مواد ۲۱۹، ۲۵۷، ۲۷۳، ۲۷۶، ۲۷۷ و ۳۱۹ قانون تجارت). هرچند در اینخصوص، عده ای قائل به آن شده اند که این مقرره (در مواد مرقوم) یک قاعده آمره نیست و می توان برخلاف آن (در جهت کاهشیا افزایش ارادی مهلت مزبور) تراضی نمود، لیکن، در اصل مقرره که اقامه دعوای تجاری مطالبه حق (وجه سند) را مقید به مهلتقانونی شده است، تغییر نداده و وصف جوهری آن همچنان پابرجاست. در این مقاله، ضمن بررسی مفهومی و پیشینه مرور زمان وگونه شناسی آن، به شمای کلی آن در حقوق تجارت ایران (در تطابق با بعضی از مواد قانون تجارت) خواهیم پرداخت.

حقوق تجارت، دعوای تجاری، اقامه دعوا، اسناد تجاری، مرور زمان، مطالبه حق، مهلت قانونی