فرهاد دبیری
مجید عباس پور
رضا مکنون
بی تا آزادبخت

امروزه جهان به نحو فزاینده ای با دو رویکرد مهم برنامه ریزی و محیط زیست در راستای تحقق توسعه پایدار روبروست، که در برآیند حاصل از آنها، شاهد شکل گیری ترمی جدید به نام حقوق محیط زیست هستیم که، قوانین برنامه ای بخشی از آن است. توسعه کشورها، بر اساس تدوین راهبردها، سیاست ها و برنامه هایی (بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت) صورت می پذیرد که با تکیه بر آرمانها، توانایی ها، امکانات و شرایط محیطی حاکم بر کشورها تدوین شده است.با بررسی قوانین برنامه های عمرانی (شش برنامه) قبل از انقلاب اسلامی و برنامه های توسعه ای (چهار برنامه) پس از انقلاب اسلامی، آنچه محرز می باشد، جایگاه سیر صعودی و توسعه حقوق محیط زیست در روند تدوین و تصویب قوانین برنامه ای است.چنانچه در بررسی این قوانین در بستر زمانی پس از انقلاب، صرفنظر از مباحث ماهوی و تحلیل محتوای مواد، شاهدیم جایگاه محیط زیست به گواهی ارقام از یک تبصره (تبصره ۱۳) در قانون برنامه اول توسعه از مجموع ۵۲ تبصره، در برنامه چهارم توسعه به یکی از محورهای شش گانه به نام حفاظت محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه ای تغییر یافته است و در مجموع ۱۵ ماده از ۱۶۱ ماده قانون برنامه چهارم به محیط زیست اختصاص یافته و در کنار آن نیز در ۱۴ ماده دیگر ضرورت رعایت مسایل زیست محیطی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و لحاظ شده است. گرچه در این برنامه نیز تا رسیدن به وضعیت مطلوب راه نسبتا طولانی در پیش است.روند طی شده بیانگر حرکت در مسیری نسبتا موفق در زمینه لحاظ نمودن ملاحظات زیست محیطی با برنامه های توسعه ای جهت دستیابی به توسعه پایدار است، که، موفقیت قطعی این برنامه ها، منوط به اجرای کامل آن خواهد بود.باید اذعان نمود که تحقق تمامی اهداف زیست محیطی مندرج در برنامه های توسعه ای، خصوصا در برنامه چهارم توسعه به عنوان آخرین برنامه با دیدگاه زیست محیطی، متضمن تقویت زیرساخت های بنیادی، هماهنگی بین امور زیست محیطی، عزم و اراده ملی و فراهم نمودن بستر مناسب جهت مشارکت عمومی به ویژه سازمان های غیردولتی است، که تجلی آنرا باید در برنامه پنجم توسعه دید. ضمن آنکه، برای ترسیم دیدگاه کلان و چشم انداز آینده باید درصدد ترسیم برنامه بلند مدت توسعه پایدار در کشور بود.

استراتژی, سیاست های کلان, قوانین برنامه ای, محیط زیست