محسن شکرانه کناری - دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه مازندران- مهندس عمران

با ملاحظه مبانی فقه اسلامی و قواعد حاکم بر حقوق جاریه و مصوبه مبتنی بر آموزه های شریعت و لزوم تطبیق مقررات عمومی و نظم اجتماعی ، می بایستی مواد قانونی مصوبه و یا در حال تدوین و تصویب و یا آتی التصویب را آن گونه طرح ریزی و قابل اجرا نمود و دانست که نظرات و آرای فقهی اسلامی و نیز مبانی نظری مرتبطه با ملحوظات و موارد و مصادیق آن قوانین تطابق داشته و نتوان بر خدشه ای بر سازگاری موصوف وارد نمود . در بین مواد قانونی موضوعه حقوق مدنی و نیز مجازات اسلامی و سایر قوانین ، لابته مواردی به چشم می خورند که ظاهرا در تطابق آن مواد با موازین فقهی و مورد پذیرش شریعت تعرضاتی و یا لااقل ابهاماتی وجود داشته باشد . حتی مواردیاز مواد مصوبه قانونی را می توان یافت که در ظاهر امر تعارضات و چه بسا تضادهایی با یکدیگر داشته باشند . ماده یک قانون مسئولیت مدنی ایران مصوب ۱۳۳۹ که شباهت هایی بنیادین با قوانین بعضی از حقوق کشورهایی از جمله قانون تعهدات سویئس و فرانسه و بلژیک و دانمارک و سایر دارد . به نظر می رسد در نگاهی مدققانه ماده فوق با ماده ۳۲۸ قانون مدنی ایران در تعارضی قابل بحث باشد . چرا که ماده یک قانون مسئولیت مدنی بر پایه تقصیر بنا گردیده در حالیکه ماده ۳۲۸ قانون مدنی بر مبنای اتلاف و وقوع تلف طرح ریزی گردیده است . در این پژوهش سعی می شود ابعاد تعارض موصوف و یا عدم آن با ملاحظه موازین و مبانی نظری فقهی اسلامی تطبیق داده شود و احیانا در رفع تعارض محتمل به بیان دیدگاه هایی مناسب پرداخته شود .

تعارض ، تداخل ، ماده۳۲۸قانون مدنی ، ماده۱قانون مسئولیت مدنی ، اتلاف ، تقصیر ، خسارت