یکی از عمده مشکلات درقوانین ایران تعدد نهادهای قانون گذاری می باشد در صورتی که در قانون اساسی اصل های ۷۱،۵۸ فقط مجلس مجاز به تصویب قانون می باشد. که اعتبار آن هم در گرو تایید شواری نگهبان می باشد (اصل ۴ و اصل ۹۶) و استثنا همبرای رییس جمهور در موارد خاص آن هم در صورت ضروت با تصویب هیت وزیران با اختیارات قانون اساسی مجوز آن را دادهاست. (اصل ۱۲۷) اما نهادهای دیگری هم اقدام به تصویب مصوبه نموده اند که از جمله آنها می توان شورای عالی انقلاب فرهنگی ،شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشند. در قانون اساسی برای شورای امنیت ملی (اصل ۱۷۶) و مجمع تشخیص مصلحت (بند ۱ و بند ۸ اصل ۱۱۰ ، اصل ۱۱۲ واصل ۱۷۷) شرح وظایفی آورده شده است ولی برای شورا عالی انقلاب فرهنگی در قانون اساسی سخنی به میان نیامده ،و مرجع تاسیس آن حکم حکومتی می باشد. و همچنین بر اساس تبصره (نظارت ستیز) ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری تظلم خواهی مردم از دیوان در مورد نهاد های فوق از حیطه اختیارات این مرجع نظارتی خارج شده است.هدف از این پژوهش بررسی حدوداختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر اختیارات قانونی می باشد. تعددمراجع قانون گذاری برخلاف قانون اساسی موجب کاهش اطمینان و امنیت شهروندان در پناه قانون می باشد. و لازم است که جایگاه هر مرجعی در سلسله مراتب حقوقی در قانون مشخص شود.