سعید رحمتی - دانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران
سیدناصرالدین بدیسار - استادیار،گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران

علیرغم اینکه بستر منابع آبی به موجب قوانین و مقررات موضوعه از مشترکات عمومی بوده و قابل تملک خصوصی نمی باشد و تصرفاتی منافی مقصود در حریم منابع آبی ممنوع است اما با توجه به علاقه انسان به مالکیت زمین به خصوص املاک مجاور منابع آبی،از دیرباز اراضی مذکور مورد تصرف غیرمجاز اشخاص قرار می گیرد.به همین دلیل علاوه بر امکان شکایت کیفری مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی توسط وزارت نیرو،به منظور رسیدگی فوری به تصرفات غیرمجاز اراضی مجاور منابع آبی،تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ پیش بینی گردیده است. افزایش تجاوز به بستر و حریم رودخانه ها و منابع آبی استان کهگیلویه و بویراحمد به یک فرا بحران تبدیل شده است. این تجاوز به شیوه های گوناگونی مانند ایجاد و احداث اعیانی های غیر مجاز، برداشت غیر قانونی شن و ماسه، حفر چاه و غیره صورت می پذیرد. عوامل متعددی اعم از وضع قوانین نامناسب، ضعف نظام اجرایی و مشکلات سیستم قضایی در بروز معضلات مزبور، نقش اساسی داشته است. پژوهش حاضر که به شکل توصیفی؛ تحلیلی انجام گرفته و روش گردآوری داده های آن، کتابخانه ای است؛ بر پایه منابع اندکی است که در این باب وجود دارد. هدف این پژوهش، شناسایی عواملی است که باعث شده، تا حاکمیت وزارت نیرو به نمایندگی دولت بر بستر و حریم رودخانه ها، متزلزل و زمینه بستر خواری رودخانه ها تشدید گردد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد، فقدان انسجام رفتاری وزارت نیرو در حوزه آبهای سطحی، عدم تکافوی نیروی انسانی شرکت های تابعه، چندگانگی می شود. دخالت دیگر دستگاههای حاکمیتی، مانند وزارت صنعت معدن، تجارت، فرمانداری - شهرداری ها در حوزه مدیریت بر بستر و حریم رودخانه ها، وجود خلاءهای قان عدم صدور سند مالکیت برای بستر رودخانه ها و ضمانت اجراهای ناکافی متجاوزین سبب شده تا این ثروت عمومی جولانگاه تجاوز و تصرف قرار گیرد.

حریم، بستر، رودخانه، تجاوز، کهگیلویه و بویراحمد