حسین نصیری - تهیه و تدوین
یوسف زراعت کیش - همکار
احمد داوری - اظهارنظر کننده
سامان یوسف وند - اظهارنظر کننده
یوسف زراعت کیش - مدیر مطالعه
صادق ستاری فرد - ناظر علمی
کمیل قیدرلو - ناظر علمی

هدف اصلی گزارش حاضر بررسی رویکرد مقاله محوری در پژوهش های دانشگاهی و عدم توجه به حل مسائل و رفع نیازهای کشور است. این وضعیت حاصل برداشت برخی کنشگران جامعه علمی از علم و پیشرفت علمی است. بر همین اساس این گزارش ابتدا از چند مفهوم پیشرفت علمی، فعالیت علمی، تولید مقاله، تاثیر و کیفیت فعالیت علمی ابهام زدایی کرده است؛ و این نکته را روشن می کند که «اساسا تولید مقاله نمی تواند بازنمای واقعی پیشرفت علمی باشد و با همه ارزشمندی یک گام ابتدایی از سلسله گام های پیشرفت علمی به شمار می رود». در ادامه چالش ها و نقاط ضعف سازوکار موجود تولید علم کشور و تاکید بیش از حد بر تولید مقاله و آثار آن نقد و بررسی شده است. بر همین اساس آثار و تبعاتی همچون: افت کیفیت آموزش، معطل ماندن حل مسائل کشور، کاربردی نشدن پژوهش ها در سایه چیرگی مقاله محوری، تضعیف مهارت محوری و بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی، دامن زدن به تقلب علمی و تحت تاثیر قرار گرفتن زندگی تحصیلی و شغلی دانشجویان شناسایی و تحلیل شد. در پایان راهکارهایی به منظور مانع زدایی و پشتیبانی از تلاش های مجموعه علمی و فناوری کشور و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانمندی های محققان و نخبگان در تولید ثروت و قدرت برای کشور، پیشنهاد شده است. از جمله اینکه در ارزیابی های علمی و پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها به ویژه اصلاح آیین نامه ارتقا و در ارزیابی دانشجویان دکتری به جای تاکید بیش از حد بر تولید مقاله، مجموعه متنوعی از معیارهای کیفی و کمی به خصوص انجام پروژه های مسئله محور در نظر گرفته شود. پیشنهاد دیگر حذف اجباری بودن انتشار مقالات علمی isi برای محققان دانشگاهی است. تاکید بر تعریف پروژه های کلان ملی و سپردن آن به دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، جذب دانشجوی پسا دکتری به صورت مشترک بین صنایع و دانشگاه ها، الزام به هزینه کرد حداقل پنجاه درصد (۵۰ %) از اعتبارات پژوهشی مندرج در ماده (۵۶) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از ��قررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ و بند «و» تبصره «۹» قانون بودجه سال۱۴۰۰، همچنین هزینه کرد حداقل سی درصد (۳۰%) از اعتبارات مندرج در بند «د» تبصره «۹» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در قالب پایان نامه ها و رساله های دانشجویی، ساماندهی و انتقال اعتبارات دو قانون فوق ذیل یک حساب مشترک نزد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری جهت استفاده بهینه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از این اعتبار و الزام دانشگاه ها به پذیرش حدود بیست درصد (۲۰%) از ظرفیت دانشجویان دکتری به شرط انعقاد قراردادهای پژوهشی و دریافت گرنت و درنهایت تعریف بیمه پژوهشگر و پرداخت پژوهانه به دانشجویان دکتری از پیشنهادهای این گزارش است.