بیژن عباسی - دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
امیرعباس عبدلی - کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران

حکم حکومتی از اختیارت رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران است که مبتنی بر اصول ۵، ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی و قلمرو فقهی شیعه به عنوان یک اصل راهگشا پذیرفته شده است. بر همین اساس درخواست از ایشان برای صدور حکم حکومتی جهت حفظ جایگاه عالیه رهبری، می تواند مبتنی بر دو ضابطه شرایط استثنایی و شرایط اضطراری معنا یابد. استیذان رییس وقت قوه قضاییه از رهبری در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی را می توان با توجه به اصل تعامل قوا در قانون گذاری مبارزه با فساد در سایه بند دوم اصل ۱۵۸ قانون اساسی و اصل ۷۴ مورد تحلیل انتقادی قرار داد. از سویی نیاز به فوریت قانون گذاری در برخورد با مفسدین اقتصادی را در لوای اصل ۹۷ قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرارداد. مسیر دیگر استیذان رییس قوه قضاییه را می توان از طریق بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و در قالب حل معضلات نظام ترسیم نمود. بعد حقوقی نهایی این استیذان تحلیل دادرسی افتراقی جرایم اخلالگران نظام اقتصادی است که در اصلاحیه استیذان تلاش شده است تا ضمن حفظ چهارچوب های دادرسی عادلانه ابعاد خاص دادرسی این جرایم از قبیل توجه به امنیتی بودن، سرعت در رسیدگی و مطالبه عمومی برای مجازات نیز درنظر گرفته شود.

استیذان, حکم حکومتی, اصول قانون اساسی, رهبری, رئیس قوه قضائیه