سیده شکوفه موسوی - کارشناس ارشد بانکداری اسلامی گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
ایمان باستانی فر - استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
هادی امیری - استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

تغییر دستوری در نرخ سپرده در شرایط تحریم، به عنوان سیاست دفاعی در مواجهه با تکانه های ارزی و جلوگیری از بی ثباتی مالی و مدیریت رفتار سفته بازی ارزی تعریف می شود. با گسترش تحریم های اقتصادی در اواخر سال ۹۰، نرخ ارز به شدت افزایش یافت و به تبع آن مقام پولی برای مدیریت رفتار سفته بازی ارزی  و جلوگیری از ورشکستگی بانک ها  اقدام به افزایش نرخ های سپرده بانکی نمود. در این پژوهش اثر تغییر در نرخ سپرده بر ثبات مالی بانک های خصوصی، دولتی و کل نظام بانکی مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهای اثر گذار بر ثبات مالی به دو گروه متغیرهای درون بانکی و برون بانکی تقسیم بندی شده و تخمین الگو بر اساس روش حداقل مربعات سه مرحله ای طی  سال های ۱۳۹۷-۱۳۸۰ صورت گرفته است. نتایج تحقیق گویای آن است که افزایش نرخ سپرد ها در شرایط بروز تکانه های ارزی بر ثبات مالی کل بانک ها و بانک های خصوصی به طور مثبت موثر و بر بانک های دولتی بی اثر بوده است، ولی این سیاست به دلیل اثرگذاری تکانه های ارزی بر متغیرهای برون بانکی مانند تورم و افزایش هزینه های تامین مالی در اقتصاد خود از دلایل بروز افزایش مطالبات غیرجاری در نظام بانکی است.

بانک, نرخ سود سپرده, تحریم, ثبات مالی