حمزه بیگی هرباغ - دانشجو
کیومرث کلانتری - عضو هیئت علمی و استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران

اکثر فقها بر آنند که قتل ناشی از ترک فعل برای تارک فعل، از روی عمد و در فرض توانایی، ضمان­آور است؛ فقها قتل ناشی از ترک فعل را در ذیل، قواعد فقهی همچون قاعده ی لاضرر، احسان و تسبیب مورد مطالعه قرار داده اند و اقوال مختلفی در این خصوص وجود دارد؛ اما با توجه به تحولاتی که در ادوار قانونی که در حقوق ایران به وجود آمده است، هیچ گونه مقرره ای در زمینه­ی مسوولیت کیفری تارک فعل به طور شفاف و واضح وجود نداشت، تا اینکه به موجب بند «۱» ماده­ی واحده­ی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴ این امر مورد پیش بینی و تقنین قانونگذار قرار گرفت و مبنای آن را می توان نظرات مختلف فقهی عنوان نمود؛ از جهاتی دیگر در سال ۱۳۹۲ به موجب ماده ی ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تارک فعل، با توجه به شرایط موجود در ماده ی مزبور، مسئولیت کیفری خواهد داشت. اما در مقابل، در برخی کشورها، همچون نظام حقوقی کامن لا، مسئولیت کیفری تارک فعل به صورت نسبی مورد پذیرش قرار گرفته است؛ در کشورهای کامن لا، ترک فعل، زمانی به عنوان عنصر مادی جرم، قلمداد می گردد که الزام و وظیفه­ی قانونی در انجام عملی وجود داشته باشد و ترک آن سبب تحقق جرم شود.

قتل, ترک فعل, مسوولیت کیفری, سببیت, عمد