تاملی در قاعده انگاری بطلان معاملات سفیهانه با تاکید برآیه ممنوعیت اکل مال به باطل
عنوان مقاله: تاملی در قاعده انگاری بطلان معاملات سفیهانه با تاکید برآیه ممنوعیت اکل مال به باطل
شناسه ملی مقاله: JR_IJRJ-12-44_003
منتشر شده در در سال 1395
شناسه ملی مقاله: JR_IJRJ-12-44_003
منتشر شده در در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:
مریم صباغی ندوشن - دانشگاه مشهد
محمدحسن حائری - دانشگاه مشهد
خلاصه مقاله:
مریم صباغی ندوشن - دانشگاه مشهد
محمدحسن حائری - دانشگاه مشهد
مشهور از فقیهان بطلان معامله سفهی را مفروغعنه دانسته حتی آن را به صورت یک قاعده فقهی قلمداد کرده و در بسیاری از موارد با استناد به این قاعده حکم به بطلان نمودهاند. مراد این است که هرگاه از سوی شخصی که سفیه نیست، معاملهای صادر شود که غیرعاقلانه و بدون غرض عقلایی نوعی باشد، چنین معاملهای به منزلهی معدوم بوده و قابل تصحیح نخواهد بود. به گونهای که سفاهت معامله به عنوان وجهی مستقل برای اتصاف آن به بطلان انگاشته شده است. در حالیکه ملاک بطلان، سفاهت معامل است نه سفهیبودن معامله. با فقدان دلیل بر بطلان معاملات سفهی مطابق اصل صحت، حکم به صحت چنین معاملاتی میشود، مگر اینکه سفاهت فاعل آن احراز گردد. افزون بر آنکه صدق موضوعی عنوان سفاهت نیز در غایت صعوبت است در جایی که اغراض شخصی نیز علاوه بر اغراض نوعی، در خروج معامله از عنوان سفاهت دخیل باشند. بنابراین علاوه بر اشکالی که در برخی از مصادیق در اتصاف آنان به سفاهت وجود دارد، کبرای کلی باطلبودن معاملات سفیهانه به طور کلی و به عنوان وجهی مستقل جهت اتصاف معاملات کذایی به بطلان نیز محل تامل است.
کلمات کلیدی: معامله سفهی, معامله سفیه, مواکله باطل, بطلان, سفاهت, حجر
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1366614/