میثم روشن فکر - کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر، دانشگاه شهاب دانش قم. - کارشناسی حقوق، دانشگاه پیام نور قم
زهرا فتحی آذر - استاد گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر، دانشگاه فنی و حرفه ای، قم، ایران
محمدرضا فیروزیان - کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان. - کارشناسی حقوق، دانشگاه پیام نور اردبیل، واحدسرعین.

به منظور رشد و رونق اقتصاد در کشورها، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست خصوصیسازی میتواند به عنوان یکی از برنامه های اصلی اصلاح ساختار اقتصادی در کشورهای مختلف جهان، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه و به خصوص در اقتصاد ایران اجرا شود. در چارچوب فرآیند خصوصی سازی، یک اقتصاد رقابتی شکل میگیرد و واحدهای خصوصی را مجبور میکند تا عملکرد کاراتری نسبت به بخش دولتی و عمومی داشته باشند. در نظام جمهوری اسلامی ایران طبق اصل هشتم قانون اساسی، نظارت بر حکومت و مسئولین دولت، جزء مهمترین مباحث نظارت است، زیرا دولت مسئول نظم عمومی است. این نظارت، تکلیف همه شهروندان است که شرایط و حدود آن را قانون تعیین میکند و همه موظف هستند وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را هم نسبت به کارگزاران و هم نسبت به قوانین و مقررات در صورتی که موجب تضییع حق مردم باشد انجام دهند. لذا برای اینکه این وظیفه همگانی بتواند به صورت دقیق و موثر به همگان آموخته شود باید دارای مرزهای نظری و عملی دقیقی باشد. لذا ما در این پژوهش، بر مبنای اصل هشتم قانون اساسی و با توجه به اصل چهل و چهارم آن، در جهت ارزیابی عملکرد دولت در امر خصوصی سازی، با زیر ذرهبین قرار دادن۵ رفتار دولت در نحوه واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، مرزهای نظری و خط و مشی هایی را برای انجام وظایف و رفتارهای متناسب مسئولین دولت با مردم مشخص کردیم که موجب ایجاد احساس مسئولیت عمومی و بهبود عملکرد اجرایی مسئولین دولت میشود.

قانون اساسی، اصل چهل و چهارم، اصل هشتم، خصوصی سازی، نظارت همگانی بر دولت.