حسن محسنی - دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
حسین داودی - استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

اطراف دعوا گاه عمل خلاف خود را مستند قرار داده و از دادگاه ها انتظار صدور رای به نفع خویش دارند. در فرض پذیرش چنین دعاوی یا دفاعیاتی عدالت محقق نشده و باید دنبال چاره ای برای حل این معضل حقوقی بود. در این رابطه اصل رومی «ممنوعیت انتفاع از عمل خلاف قانون خود» در نظام های حقوقی و رویه دادرسی آن ها مورد استناد قرار می گیرد که مهم ترین مسئله در مورد آن اصل، مفهوم و دامنه کاربرد و کارکرد آن است؛ بنابراین مفهوم و گستره این اصل در برخی نظام های حقوقی و مخصوصا نظام حقوقی کامن لا مورد تتبع قرار گرفت و برخی از مصادیق آن کنکاش شد. در این مقاله به شیوه تحلیلی و توصیفی مشخص گردید در اکثر نظام های حقوقی این اصل، یک اصل حقوقی مسلم تلقی می شود. این اصل در حقوق خارجه در سه بخش قراردادها، مسئولیت مدنی و تراست مورد استناد قرار می گیرد. مفهوم و قواعد اعمال این اصل در حقوق خارجی چندان روشن نیست؛ اما برای اعمال آن مبانی و سیاست های حقوقی و روش هایی پیشنهاد شده است و مصادیقی چون معامله نامشروع، استرداد رشوه، محرومیت از ارث به جهت قتل مورث و مسئولیت مدیران متخلف در قبال شرکت دارد که بعضا مورد انتقاد قرار گرفته و از آن عدول شده است. این اصل، مبنایی اخلاقی دارد و اقتضای عدالت تلقی می شود، با این حال در رویه عملی برای احتراز از اعمال مکانیکی آن، اعمال آن به تشخیص قاضی بوده و این کار با موازنه اهمیت تخلف و میزان ضرر و با لحاظ قواعدی چون ممنوعیت دارا شدن بلاجهت صورت می گیرد. فقه اسلامی و حقوق ایران نیز به مانند هر نظام حقوقی کاملی آن را در درون خود دارد. این اصل می تواند در رسیدگی به دعاوی نیز مورد توجه قرار گرفته و چون قاعده ای شکلی مانع از استناد طرفین به تخلفات خود شده و استماع دعاوی یا دفاعیاتی که مستند آن تخلفات شخص خواهان یا خوانده است را ممنوع سازد.

اصل حقوقی, استناد به عمل خلاف خود, قاعده دست های پاک, میوه درخت سمی, دفاع غیرقانونی