زینت پهلوان مارشک - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه میبد

ورشکستگی نه تنها به مصالح مردم، بلکه به مصالح جامعه آسیب وارد می سازد. برای همین، نیازمند اجرای قواعد ویژه ای است. در این تحقیق به شیوه توصیفی تحلیلی، کوشش شده است به مسئله اعاده اعتبار تاجر از منظر قانونی پرداخته شود. در ماده ۵۶۵ قانون تجارت، یکی از شرایط برای اعاده اعتبار تجاری که بدون تقلب، ورشکسته می شوند و درنهایت با طلبکارها، قرارداد ارفاقی منعقد می نمایند، گذشت پنج سال پس از تاریخ اعلان ورشکستگی است. برخی حقوق دانان این قید را نوعی مرور زمان اعاده حیثیت تجاری می دانند درحالی که گذشت پنج سال، برای تجاری که کمتر از این مدت به تعهدات خود عمل می نمایند آسیب های اجتماعی و اقتصادی در پی دارد با توجه به اصل حسن نیت، بنای عقلا، عرف تجاری و معاملاتی همچنین با دقت در مفاد ماده قانونی، به نظر، هدف قانون گذار، احراز صحت عمل تاجر و رضایت طلبکاران است و می توان باوجود تمام شرایط قانونی، ظرف کمتر از پنج سال حکم به اعاده اعتبار تجار داد و در پایان پیشنهادی برای اصلاح قانون ارائه شده است.

اعاده اعتبار، قرارداد ارفاقی، تاجر، صحت عمل، مرور زمان