راضیه فامیلی کلاچاهی - کارشناسی ارشدحقوق خصوصی

عقد نکاح در میان سایر عقود معین با توجه به جنبه مذهبی اخلاقی واجتماعی آن از جایگاه خاصی برخوردار است و همین ویژگی خاص باعث شده است ،تا قانونگذاردر مقام وضع قانون احکام و قواعد مربوط به خانواده را با ظرافت و دقت زیادی تدوین کند قوانین مربوط به حقوق خانواده جز در موارد استثنایی امری و مربوط به نظم عمومی هستند وبه همین اساس اصول مهم حقوقی استقلال و حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در حوزه قلمرو به خانواده و به خصوص عقدنکاح از قدرت تاثیر کمتری برخوردارند محدودیت افراد در عقد نکاح نه تنها ناظر برشرایط انعقاد عقد نکاح است بلکه اثار ونتایج وهمجچنین طرق انحلال ان را نیز شامل می شود ولی این محدودیت ها اراده مطلق نمی باشد و دربرخی موارد به طرفین اجازه داده شده است تا درخوست واقعی خود را در قالب «شرط» به جای اراده مفروض قانونگذار بنشانند احکام مربوط به انعقاد آثار و انحلال را تغییر بدهند ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی نیز این اثر را پذیرفته است ،ولی صدر ماده هنوز به این معنی نیست که قانونگذار فقط شرط خلاف عقد را باطل شمرده و سایر شروط را پذیرفته است زیرا قانون گذار نه اجازه تجاوز به قوانین آمره را میدهد و نه به فعل عبث از قبیل :شرط غیر مقدور بی فایده و فاقد نفع عقلایی را تجویز میکند بنابراین طرفین عقد نکاح مختارند هرش ط مشروعی را که مایلند در ضمن عقد ازدواج یا عقدلازم بصورت قرارداد متمم برنکاح قید نمایند این تحقیق برانیم تا بابررسی نکاح یا شروط افزوده شده بر آن در قالب قراردادهای متمم بر نکاح به بررسی مصادیق این شروع در ضمن عقد نکاح پرداخته و آثار ناشی از این شروط را نسبت به عقد اصلی مورد بررسی قرار دهیم وچگونگی قابلیت اجرایی این شروط را مورد تفحص قرار دهیم.

عقد نکاح ، حاکمیت اراده، شروط ضمن عقد