سیامک بهارلویی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان
مرتضی طبیبی - استاد راهنما
مهدی شهابی - استاد مشاور

حدود سه دهه ازحکومت اسلامی درایران میگذرد واکنون یکی از مهمترین مباحثی که حکومت وقانونگذاری اسلامی با آن روبروست نوع ومیزان وچگونگی پیوستگی این حوزه با عرف جامعه است. اندیشمندان حقوق، قانون را زمانی دارای ضمانت اجرایی میدانند که پذیرش عرفی داشته باشد واگر قانون توسط جامعه مقبول نباشد دیگر قانون محسوب نمیشود.پیش از بحث درباره میزان ارتباط احکام اسلامی با عرف میبایست درباره مبانی کلامی این ارتباط وبرداشتهای متفاوت از مفهوم دین سخن گفت.درباره مبانی کلامی این ارتباط لااقل سه نظریه عمده وجود دارد.برخی ازمجموعه آموزه های دینی تفسیر حداقلی دارند ودین را صرفا متکفل معنادهی به زندگی آدمی یا تجربه ایی معنوی میدانند.به اعتقاد ایشان سایر وجوه دین مانند احکام حقوقی اجتماعی خانوادگی وغیره عرضی اند وبا مقیاس جامعه کلا وکاملا تغییر میکنندواین تغییر هرچند گسترده باشد به اصل وذات دین لطمه ایی نمی زند.نظریه دیگر دین را دارای خصوصیت همه جانبگی وحداکثری می شناسد وحدود وثغور وضع احکام شرعی راتمامی عرصه های زندگی بشری میداندوبدین ترتیب هیچ تاثیر عرفی در دگرگونی احکام شرعی را نمی پذیرد.ودیدگاه سوم با نگرشی میانه ومتعادل ازسویی عرصه تعالیم دینی رامحدود به یک تجربه معنوی نمی داندواز سویی دیگر در نظم وترتیب وجهت دادن به عرصه های غیر عبادی زندگی بشر به عرف جامعه نظر دارد وتاثیر آنرا در احکام شرعی به دیده قبول مینگرد وبا آن سر ناسازگاری ندارد.یکی از متفکران اسلامی معتقد به دیدگاه سوم شهیدمطهری است وجالب آنکه ایشان یکی ازاولین کسانی است که دردوران معاصر،حساسیت مسئله زمان ومکان درحوزه دین رابه خوبی دریافت وحاصل حساسیت ایشان مجموعه مباحثی بود که تحت عنوان «اسلام ومقتضیات زمان»مطرح نمود. سخنرانیهای ایشان دراین موضوع در سال۱۳۴۵ هجری شمسی بخوبی نشان میدهد ایشان درچه زمان حساسی به اهمیت این مساله توجه داشته اند.دراین پژوهش دلایلی برنقد دیدگاه اول ودوم وابرام واثبات دیدگاه سوم باتوجه به اندیشه ها شهیدمطهری ارائه شده که نتیجه آن تاثیر غیر قابل انکار عرف در وضع قوانین اسلامی است.درسرانجام این تحقیق این نتیجه گرفته شده است که بازنگری در اندیشه شهید مطهری در پذیرفتن مقتضیات زمان وتوجه به دخالت اساسی واصلی عرف در وضع قوانین اسلامی کلید حل بسیاری از مشکلات حوزه اجتهاد وفقاهت در عرصه های حقوقی واجتماعی وسیاسی حکومت اسلامی خواهد بود.

مقتضیات زمان،عرف ،اجتهاد ،دین حداقلی،دین حداکثری ، شهیدمطهری.