عاطفه لرکجوری - استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
میلاد محمدی پور - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
سوسن رجبی - دکتری فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

تعارض اسناد رسمی از مسائل پیچیده ای است و آثار خود را درنظم عمومی ، اعتبار معاملات ، مالکیت و دارائی اشخاص می گذارد. این پیچیدگی به حدی است که گاه ، مشاهده می شود قضات ، وکلا و کارشناسان دادگستری در تشخیص تعارض و مرجع رفع تعارض دچار اشتباه می گردند. قانونگذار با تدوین و تبیین اشتباهات ثبتی و بیان کیفیت بروز و ظهور تعارض در اسناد مالکیت و معاملات رسمی در مواردی ، دادگاه عمومی ودر مواردی اداره ثبت ( هیئت نظارت) را مرجع تشخیص تعارض و مرجع رفع تعارض معین کرده است. زیرا ، اگر کسی نسبت به عین یا منفعت مالی حقی را انتقال دهد و این معامله با تعهد یا حق واگذار شده قبلی نسبت به همان مال در تعارض باشد معامله معارض حاصل شده است. در بخش املاک نیز ، تعارض ، زمانی حادث می شود که نسبت به یک ملک ، خواه تمام خواه قسمتی از آن و یا حدود یا حقوق ارتفاقی آن، دو سند مالکیت به نام اشخاص صادر گردد . در این نوشتار از روش تحلیلی _توصیفی و روش کتابخانه ای در جمع آوری داده ها استفاده شده است و با بررسی مقالات نوشته شده در این زمینه تعارض اسناد و مالکیت آن ورسیدگی به آن در حقوق ثبت بررسی می شود.

تعارض ، اسناد رسمی ، اسناد مالکیت معارض ، اشتباهات ثبتی ، حقوق ارتفاقی