رضا دانشور ثانی - عضو هیت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
کاظم خسروی - دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

یکی از نوآوری های مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، تصریح به قاعده «درء» می باشد. در قوانین قبلی، مقنن صراحتا اشاره ای به این قانون نکرده بود، اما در برخی مواد آن را به طور ضمنی پذیرفته بود. به عنوان مثال، در مواد: ۱۶۷و ۶۷، ۶۶، ۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰، ایجاد شبهه را موجب سقوط حد می دانست. در قانون سال ۱۳۹۲ در دو ماده ۱۲۰و ۱۲۱ به تشریع این قاعده و چگونگی سقوط مجازات در صورت وجود شبهه پرداخته شده است، اگرچه قانونگذار اشاره ای به معنای شبهه نمی کند. از آنجا که مقنن، این قاعده را در بخش کلیات ذکر کرده است، این شائبه وجود دارد که علاوه بر حد به معنای اخص، به سایر جرایم نیز تعمیم داده است، لذا در این نوشته، علاوه بر ذکر مستندات قاعده، تحلیل کلمات قاعده، اقسام شبهه و ملاک در عروض شبهه، سعی اصلی بر این است که با بررسی کتب معتبر فقهی شیعی و اهل سنت و بررسی نظریات محققین و دانشمندان، پی به این حقیقت ببریم که دامنه شمول قاعده «درء» چیست. آیا منحصرا شامل حد به معنای اخص است یا علاوه بر آن به سایر جرایم(قصاص، دیات، تعزیرات) نیز تسری می یابد.   برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید: مگیران:  https://www.magiran.com/paper/۱۵۹۵۰۷۵ نورمگز: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/۱۱۹۹۲۶۵

درء, حد, شبهه, شبهه موضوعیه, شبهه حکمیه