محمدامین بزرگمهر - دانش آموخته دکترای تخصصی فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

مطابق بند ب ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی­که میزان یا جمع آن ها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، قطعی محسوب می­شود. اطلاق این ماده شامل جرائم ناشی­از تصادفات رانندگی نیز می­باشد و ظاهرا رویه اکثر محاکم قضایی نیز متمایل بر قطعی دانستن آرا با موضوع پرداخت دیه و ارش کمتر از یک­ دهم دیه کامل است؛ لکن اخیرا برخی محاکم با در نظر داشتن حکم مقرر در ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، آراء صادره درخصوص این جرائم را حتی به رغم زیر عشر بودن دیات و اروش متعلقه، قابل تجدیدنظرخواهی دانسته­اند. در این نوشتار، ضمن بررسی هر یک از دو دیدگاه فوق­الذکر در پرتو دادنامه­های صادره و تبیین دلایل آن­ها، تلاش شده است دیدگاه منطبق با قوانین و مقررات معرفی گردد. باتوجه به نتایج حاصل از این بررسی، اگرچه در وضعیت قانونی فعلی، با توجه به صدور آراء متعارض، موضوع نیازمند رفع اختلاف توسط دیوان عالی کشور و صدور رای وحدت رویه نیز می باشد؛ لکن دیدگاه عدم قطعیت نسبی که در این نوشتار پیشنهاد گردیده است، می­تواند در هنگام صدور رای وحدت رویه نیز مورد توجه قرار گیرد.

آراء کیفری قطعی, آراء کیفری غیرقطعی, قابلیت تجدیدنظرخواهی, جنبه عمومی جرم, دیات زیر عشر