علیرضا محرابی زاده - پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه

واژه «وجه التزام» عنوانی است که به «مبلغ» ذکرشده در ماده (۲۳۰) قانون مدنی اشاره دارد. طرفین قرارداد با درج شرط وجه التزام، علاوه­بر اعطاء اطمینان خاطر بیشتر به طرف دیگر نسبت به عدم تخلف از قرارداد، تمامی مخاطرات و ریسک های احتمالی آتی ناشی­از تخلف از قرارداد اعم از عدم اجرا قرارداد یا تاخیر در اجرا- آن را پوشش داده یا به حداقل می رسانند. رای وحدت رویه شماره (۸۰۵) دیوان عالی کشور درخصوص «تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفاء تعهدات پولی» در واپسین روزهای سال ۱۳۹۹ به تصویب هیئت عمومی دیوان رسید و بلافاصله محل توجه حقوق­دانان و قضات دادگستری قرار گرفت. نوشتار حاضر هم زمان به نقد و بررسی «متن» و «فرامتن» این رای وحدت رویه پرداخته و در نهایت چنین جمع بندی نموده است که رای مذکور از جهت تمسک به اطلاق ماده (۲۳۰) قانون مدنی فاقد اشکال بوده است؛ لکن استناد به ذیل ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در تمام فروض مورد بررسی، خالی از اشکال نیست. همچنین در نقد و بررسی فرامتنی، به اهم نکات درخصوص آثار و تبعات رای وحدت رویه (۸۰۵) اشاره شده است.

تعهدات پولی, خسارت قراردادی, کاهش ارزش پول, نرخ تورم, وجه التزام