اکرم دخت دهقانی - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، ایران،

عقب ماندن نظام حقوقی از تحولات، نشانه ضعف و ناتوانی نظام حقوقی در حل مشکلات و معضلات حقوقی جامعه است و به طور طبیعی ملت ها از چنین نظام هایی گذر خواهند کرد. در مورد شیوع بیماری کشنده و همه گیر کوید ۱۹ پرسش های حقوقی متعددی مطرح گردید که نیازمند پاسخگویی نظامهای حقوقی به این پرسش هاست؛ از جمله این پاندمی سبب گردید دولت ها اقدامات مختلفی انجام داده تا سلامتی مردم خود را بهتر تضمین کنند. این امر از جمله سبب تغییرات شدید اقتصادی گردید و روابط قراردادی بین مردم را به شدت متاثر ساخت. نظام های حقوقی همگی به منظور پاسخگویی به نیازهای حقوقی پیش آمده به ارائه طریق پرداخته و در راستای حفظ مصالح و اجتناب از مفاسد، برقراری عدالت و ایجاد نظم، مقرراتی را وضع یا از مقررات موجود در حل مشکلات جدیده بهره برده اند. اصل اولیه بر لزوم قراردادی است و طرفین باید پایبند به تعهدات ناشی از قراردادها باشند، اما در مواردی ایفای تعهد قراردادی دشوار و حتی غیر ممکن می شود. حال سوال این است، سرنوشت تعهدات قراردادی چه خواهد شد؟ در قانون مدنی ایران، تکلیف این سوال به طور مشخص، روشن نیست. اما در اصولی همچون «نفی عسر و حرج» و «لاضرر» می توان اعلام داشت تعهدات قراردادی در چنین شرایطی معلق و یا منفسخ خواهند شد. شیوع بیماری کرونا مصداقی از تغییر شرایط قراردادی است که در پرتو اصول یاد شده در این تحقیق با استفاده از شیوه توصیفی و تحلیلی، مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. یافته های تحقیق مبین آن است که شیوع کرونا می تواند در ذیل قواعد ناظر بر قوه قاهره مورد لحاظ قرار گیرد.

شیوع کرونا، قوه قاهره، تعلیق قرارداد، انفساخ قرارداد، نظام حقوقی.