CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

واکاوی فقهی حقوقی نهاد نحله در پرتو رویه قضایی کشور ایران

عنوان مقاله: واکاوی فقهی حقوقی نهاد نحله در پرتو رویه قضایی کشور ایران
شناسه ملی مقاله: JR_JAML-3-9_001
منتشر شده در در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی طالقان غفاری - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
حمید ابهری - استاد حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
ستاره ایوبی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
احسان نعمتی - دانش آموخته کارشناسی ارشد، رشته حقوق خصوصی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

خلاصه مقاله:
«نحله» از جمله حقوق مالی است که در فقه امامیه و متعاقب آن در حقوق ایران برای زوجه مورد پیش بینی قرار گرفته است. این نهاد در راستای حمایت مالی از زوجه و تحقق هرچه بیشتر عدالت در خصوص زنان در بند (ب) تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات طلاق در سال ۱۳۷۱ توسط قانون­گذار مورد شناسایی قرار گرفت که در یک تعریف کوتاه و مفید می­توان آن را پرداخت مبلغی از طرف زوج به زوجه در زمان طلاق دانست. در آخرین تحولات صورت گرفته در حوزه حقوق خانواده، قانون­گذار در سال ۱۳۹۱ اقدام به نسخ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نمود. با این وجود نهاد «نحله» استثنایی بر این نسخ محسوب شده و در نتیجه مقنن کماکان مقررات آن را پابرجا دانسته است. با توجه به همین تحولات در سیر قانون­گذاری این نهاد حمایتی و ابهامات و تعارضات حادث شده در مفهوم نحله در رویه قضایی، در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با توسل به رویکرد کتابخانه ای، به تناقضات موجود در رویه قضایی پاسخ گفته و پیشنهاداتی در این خصوص ارائه نماید.  نتیجه حاصله از تحقیق نیز نشان می­دهد که نحله، در راستای حمایت مالی از زوجه، نهاد مناسبی می­باشد؛ ولیکن با توجه به مشخص نبودن جایگاه و مبنای آن به خصوص در رویه قضایی، آنگونه که شایسته است از کارکرد لازم برخوردار نیست.

کلمات کلیدی:
نحله, طلاق, حقوق مالی زوجه, فقه, رویه قضایی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1472831/