مصطفی نامدار پوربنگر - عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد آباده حقوق
احمد کشاورزی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی

این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی جبران خسارت تملک اموال اشخاص خصوصی از سوی نهادهای عمومی حقوق کامن لا وایران با تاکید بر رویه قضایی و به روش استقرایی صورت گرفته است. در حقوق کامن لا، با پذیرش حق دریافت غرامت کامل و برابر، تعیین آن بر اساس قیمت بازار باز است و وقوع اجباری تملک، استفاده غیرقانونی و غیراخلاقی مالک، و افزایش قیمت ناشی از اهداف قانونی طرح موثر نیست. علاوه بر این اگر ملکی دارای قیمت بازاری نباشد، جایگزین معادل مقرر شده است. در حقوق ایران، قیمت عادله معیار مناسبی برای غرامت برابر است. اما قواعد تعیین آن به طور دقیق مشخص نشده و علاوه بر این در قوانین مختلف معیار های متفاوت دیگری مقرر شده است که با حق غرامت برابر و کامل منافات دارد. مطابق مقررات جاری، چنانچه برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و نیز شهرداریها و بانک ها و دانشگاه های دولتی به اراضی و ساختمان ها و تاسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی (مانند حق عبور، حق مجری، حق استفاده از فضای یک ملک) اشخاص حقیقی یا حقوقی مثل شرکت های خصوصی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلا به وسیله سازمان و دستگاه دولتی مزبور تامین شده باشد، میتواند ملک یا ساختمان مورد نیاز خود رامستقیما یا به وسیله هر سازمان خاص دیگری که مقتضی میداند بر طبق مقررات و شرایط مربوط، خریداری یا تملک کند. البته باید توجه داشت که برنامه هایی باید مدنظر دستگاه های اجرایی قرار گیرد که برای امور عمومی آن دستگاه لازم و ضروری میباشد و این ضرورت باید به تایید و تصویب بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه برسد. با ملاحظه سیر قانونگذاری در ایران درمییابیم که قانونگذار به کرات، اقدام به وضع قوانین جدید و جایگزینی آنها با مقررات سابق و یا الحاق، حذف و اصلاح مواد در خصوص تامین حقوق مالکانه واقع در طرح های عمومی نموده است. به عنوان نتیجه، پذیرش اصل غرامت کامل و برابر، عدم تاثیر طرح و اهداف قانونی مقام تملک کننده، و اقدامات مالک پس از تحقق تملک در غرامت و تعیین زمان دقیق تقویم برای اصلاح قوانین تملک پیشنهاد شده است.

جبران خسارت، تملک اموال، اشخاص خصوصی، نهادهای عمومی، حقوق کامن لا.