مهدی امیدی - عضو هیات علمی گروه حقوق، دانشگاه پیام نور،ص.پ. ۱۹۳۹۵ - ۴۶۹۷ ، تهران، ایران
زهرا صفایی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

تامین نیازهای مادی زن، در زندگی مشترک زناشویی از اهمیت وافری برخوردار بوده، به طوری که عدم پرداخت آن، علاوه بر آثار حقوقی، نتایج کیفری نیز دارد و در قانون مجازات اسلامی، جرم انگاری شده است. براساس نظر اکثر فقهای امامیه، زوجی که توان مالی دارد اما از پرداخت نفقه زوجه خویش امتناع می کند، زندانی می شود. در حقوق ایران ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی قبلا عنصر قانونی جرم ترک انفاق را تشکیل می داد که اکنون ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده جایگزین آن شده است. اگرچه جرم انگاری ترک انفاق تاثیر بسزایی در الزام زوج به پرداخت حق و حقوق زن در زندگی مشترک دارد، اما اجرایی شدن احکام کیفری آن می تواند تاثیر بسیار مخربی بر بنیان خانواده و متلاشی شدن آن بگذارد. مقاله حاضر در تلاش است تا آسیب های ناشی از جرم انگاری ترک انفاق را برشمارد و تاثیر آن را بر ساختار خانواده مورد بررسی قرار دهد. آنچه در پایان این بررسی ها مشخص می باشد این است که جرم انگاری ترک انفاق آن چنان که باید به هدف خود که کمک به نهاد خانواده می باشد نرسیده و بهتر است قانون گذار از روش های بهتری به جای ضمانت اجرای کیفری در رابطه با کاهش ترک انفاق در خانواده استفاده کند.

نفقه، ترک انفاق، نکاح، جرم انگاری