حسین قلیچ خانی - کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی، ایران

ابطال و اصلاح سند مالکیت یکی از موارد شایع در حقوق ثبت است. در حقیقت، همیشه اصل بر اعتبار اسناد مالکیت است اما عللی نیز وجود دارند که این اعتبار را دچار خدشه می کند و موجبات ابطال یا اصلاح سند مالکیت را فراهم می آورند. همیشه اصل بر اعتبار اسناد مالکیت است. اما در مواردی، اعتبار اسناد مالکیت خدشه دار شده و موجب ابطال یا اصلاح سند مالکیت می شود. یافته های پژوهش نشان داده اند مواردی که ابطال و اصلاح سند مالکیت با حکم دادگاه صورت می پذیرد شامل این موارد خواهد بود. هرگاه ملکی برخلاف اصول قانونی به ثبت رسیده باشد در اینجا ذی نفع می تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی صلاحیت دار دادخواست تقدیم کند و از دادگاه، ابطال ثبت و سند مالکیت را تقاضا کند.. هرگاه در اسناد مالکیت تعارض وجود داشته باشد در خصوص صدور اسناد مالکیت معارض، دارنده باید ظرف مهلت و فرجه قانونی ۲ ماه از تاریخ ابلاغ و اخطار اداره ثبت به دادگاه عمومی ذی صلاح، دادخواست تقدیم کرده و تقاضای ابطال سندی را که مخالف قانون است، مطرح کند.. سندی که مخل حقوق دیگران باشد همچنین درصورتی که سند مالکیت بر اساس اشتباه عملیات مقدماتی و ثبتی حاصل شود و هیئت نظارت نیز این امر را مخل حقوق دیگران بداند، هیئت نظارت به ذی نفع اخطار می کند که می تواند به دادگاه صالح مراجعه کرده و با صدور این اخطار، دادگاه را به استماع دعوا و صدور حکم بر اصلاح آن مجاز کند.. اشتباه در عملیات تفکیک، در خصوص مواردی که در عملیات تفکیکی اشتباهی رخ دهد و نیز در دفتر املاک یا سند مالکیت ثبت شود و اصلاح آن مخل حقوق اشخاص باشد، باید گفت که هرگاه این اشتباه مخل حقوق اشخاص نباشد، رسیدگی در صلاحیت هیئت نظارت است. اما اگر مخل حقوق اشخاص باشد رسیدگی در صلاحیت دادگاه خواهد بود. نتایج نشان داد در اموال غیرمنقول که سابقه ثبت دارند، دعوای ابطال سند رسمی در محل وقوع مال غیرمنقول و ملک طرح می شود. شورای حل اختلاف، هیچ صلاحیتی جهت تقدیم دادخواست ابطال سند رسمی منقول و غیرمنقول ندارد و دعاوی ابطال سند رسمی صرفا در دادگاه های حقوقی قابل طرح است. گاهی ممکن است ابطال سند رسمی اتومبیل و یا سایر وسایل نقلیه که با سند رسمی منتقل می شوند نیز در دادگاه طرح شود. در این گونه موارد معمولا دعوا در محل سکونت خوانده طرح می شود و اگر محل اقامت خوانده مشخص نباشد بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، در محل عقد قرارداد و یا آخرین محل سکونت خوانده و یا محل سکونت خواهان قابل طرح است.

ابطال، اسناد مالکیت، حکم دادگاه، حقوق ایران