محمد عیسائی تفرشی - استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس
خدیجه شیروانی - دانش آموخته دوره دکترای فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری

با توجه به اهمیت بانکها در اقتصاد کشورها، برخی کشورها قوانین ورشکستگی بانکها را از ورشکستگی عام شرکتهای تجاری جدا کردهاند. ایالات متحده امریکا جزء کشورهایی است که ورشکستگی بانکها را به طور کامل از ورشکستگی شرکتهای تجاری جدا کرده است و درحالی که در ورشکستگی شرکتها دادگاه نقش اساسی دارد، ناظران بانکی در خصوص ورشکستگی بانک تصمیم میگیرند و شرکت بیمه سپرده فدرال، بر اساس نظام گزیر، که بر ورشکستگی بانکها حاکم است، به وضعیت بانک ورشکسته رسیدگی میکند. در مقابل، در برخی کشورها، از جمله ایران، هنگامی که بانکی ورشکست میشود، مقررات عام ورشکستگی شرکتهای تجاری اعمال میشود. از تفاوتهای مهم این دو روش در آغاز فرایند گزیر و ورشکستگی و متقاضیان شروع آنهاست. برای شروع فرایند گزیر نیازی به صدور حکم دادگاه نیست و این فرایند فقط با نظر ناظران بانکی یا مقام دیگری که قانون تعیین کرده است آغاز میشود؛ درحالی که در نظام عادی ورشکستگی فرایند ورشکستگی را خود بانک، طلبکاران بانک، یا مقام قضایی آغاز میکند و تصمیم گیری در خصوص ورشکستگی با دادگاه است.

بانک, ناظران بانکی, نظام گزیر, ورشکستگی