ارژنگ رشیدیان - گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
شاپور محمدحسینی - گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

عدالت کیفری همواره باروی کردی یک سویه درصدد پاسخ دهی به بزه کاری بوده است. بر پایه روی ی این دستاندرکاران عدالت کیفری مطابق مقررات کیفری به تعقیب و مجازات بزه کاران مبادرت میورزند؛ بی آن که به نقش آفریناندعوای کیفری امکان مداخله در فرایند تصمیم روی گیری را دهند. ناکارآمدی تدابیر سنتی حقوق کیفری در زمینه مبارزهبا بزهکاری و کاهش میزان آن، زمینه را برای توسل به شیوه های جدید و جایگزین برای بازسازی و بهبود عملکرد نظام عدالتکیفری مهیا ساخته است که اکثر این راهبردها با یک رویکرد پس رونده نسبت به راهکارهای سنتی، در پی کاستن از حیطهاختیارات و اقتدار حقوق کیفری هستند. در این راستا اتخاذ راهکارها و تدابیری که موجب انقطاع دعوای کیفری یا دوریجستن از امر تعقیب کیفری باشد، بیشتر مورد توجه دست اندکاران عدالت کیفری قرار گرفته است. حال در صورتی که برخیاز این تدابیر و راهکارها توام با یکسری الزامات درمانی، اصلاحی و مراقبتی برای فرد باشند، خود به نوعی می تواند بهبازاجتماعی ساختن مرتکب و پیشگیری از تکرار جرم و بزهکاری مجدد آنها کمک شایانی بنماید و از سوی دیگر باعث صرفهجویی در هزینه های انسانی و مالی دستگاه قضایی شود و از تراکم دعاوی کیفری نیز بکاهد. توافقی شدن آیین دادرسی کیفری از اصلی ترین این تغییرها است که بر اساس آن اراده ی یکی از طرفین دعوای کیفری (یعنی بزه کاران) به رسمیتشناخته شده و آنان میتوانند در صورت احراز شرایطی در فرایند تعیین سرنوشت دعوای کیفری مداخله نمایند.

توافقی شدن، جرم، بزهکاری، راهبردهای اجتماعی، عدالت کیفری