محمد صانع کنجوری - گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک، واحد تهران، تهران، ایران.
اسماعیل عباسی - گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک، واحد تهران، تهران، ایران.

تقابل قانون اساسنامه شرکت ملی نفت با لایحه قانونی نحوه تملک باعث سردرگمی صاحبان حق واقع در طرحهای نفتی و همچنین تضییع بودجه هنگفتی از بیت المال که برای پیگیریهای قانونی در مراجع قضایی وحل و فصل آنها ضرورت دارد، شده است. تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانهای پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر این امر است که با بررسی قوانین و مقررات چند ده ه اخیر، مشخصمی شود، دولت به منظور احداث خطوط لوله های نفت و گاز دراراضی خارج از محدوده شهری، تازمان تصویب قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۴۷، مکلف به خرید و تملک اراضی بوده است، از زمان تصویب قانون یاد شده تا زمان تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضیو املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی دولت مصوب ۱۳۵۸، قانونگذار به دولت اجازه داد تاعرصه مورد نیاز خود را جهت احداث خطوط لوله های نفت و گاز دیگر تاسیسات در اراضی خارج ازمحدوده شهری ، مجانا به تصرف در آورد اما با تصویب لایحه قانونی نحوه تملک، هرگونه احداثخطوط لوله های نفت و گاز نیازمند خرید و تملک اراضی می باشد.

تحصیل اراضی در صنعت نفت و گاز، تملک اراضی در صنعت نفت و گاز، لایحه قانونی نحوهتملک.