دکتر اسماعیل عبدالهی
محمد رضا منفرد

شکنجه در نظام کیفری بسیاری از کشورها و همچنین در سطح بین الملل، در قالب اسناد جهانی و منطقه ای، جرم انگاری شده و راهبردهایی در جهت مقابله با آن پیش بینی شده است که این راهبردها در سه بعد تقنینی، قضایی و اجرایی قابل بررسی و ارزیابی است.در بحث شکنجه،نخست باید تعریفی دقیق که نماینگر چارچوب وساختار منطقی آن است، ارائه گردد.در اسناد بین المللی تعاریف متفاوتی از شکنجه ارائه شده است،که جامعترین آنها را می توان تعریف کنوانسیون منع شکنجه ۱۹۸۴ دانست، ماده یک آن مقرر می دارد: «شکنجه عبارت است از ایراد عمدی هرگونه درد یا رنج شدید بدنی یا روانی به یک شخص از جانب مامور رسمی دولت و یا کسی که در سمتی رسمی عمل می کند و یا به تحریک و اجازه و یا سکوت او به منظور اخذ اطلاعات و یا اقرار از او و یا شخص ثالث، مجازات وی از بابت عملی که وی یا شخص ثالث مرتکب شده و یا مظنون به ارتکاب آن است، ارعاب و یا اجبار او و یا شخص ثالث و یا هر دلیلی که مبتنی بر هرگونه تبعیض باشد. درد و یا رنجی که از مجازات های قانونی ناشی می شود و یا جزء لاینفک و یا لازمه آنهاست از شمول این تعریف خارج است». در حقوق کیفری ایران، شکنجه تعریف نشده است ولی اصل سی هشتم قانون اساسی، اعمال هرگونه شکنجه را منع نموده و دلایل به دست آمده از این طریق را فاقد ارزش و اعتبار دانسته است، در حالی که ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی که ضمانت اجرای کیفری این اصل است با محدود کردن مصادیق شکنجه تنها به شکنجه جسمی، پوشش مناسبی برای اصل سی و هشتم نیست. مطالب پژوهش حاضر،به صورت توصیفی-تحلیلی است.ابزارهای گردآوری اطلاعات نیز شامل فیش برداری واستفاده از بانک های اطلاعاتی وشبکه های کامپیوتری است واز آنجایی که این تحقیق جنبه کیفی دارد وبا روش مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است، مبنا ومعیار استدلال،استنباط ومقایسه است. در مجموع نگارنده در پژوهش حاضر با بررسی راهبرد های ارائه شده درخصوص مقابله با شکنجه در سطح بین الملل وحقوق کیفری ایران به این نتیجه می رسد که به دلیل فقدان ضمانت اجرای کافی وناکارآمدی برخی از راهبردها ،هنوز تا برچیده شدن این معضل جهانی راهی طولانی در پیش است.در پایان نیز راهکارهایی جهت پیشگیری ومبارزه با شکنجه ارائه شده است.

شکنجه, اسناد بین المللی, راهبردتقنینی, راهبرد قضایی, راهبرد اجرایی