ابراهیم جلیل پیران - دانشجوی حقوق شرکت های تجاری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری (علوم قضایی تهران)
مهدی امینی - استادیار گروه حقوق دانشگاه شهرکرد

در سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تاسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها موسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند .شرکت از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تاسیس یک شرکت یا موسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد. ماده ۲۰ قانون تجارت انواع شرکت های تجاری را به هفت قسم تقسیم می کند۱ شرکت های سهامی ۲ شرکت با مسئولیت محدود۳ تضامنی۴ مختلط سهامی ۵ مختلط غیر سهامی ۶ شرکت نسبی۷ شرکت تعاونی تولید و مصرف که ثبت این نوع شرکت ها در تهران بر عهده اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان در اداره ثبت مرکزی است.در این تحقیق سعی شده است به شرایط تشکیل شرکت های تجاری و عدم ثبت آنها از لحاظ حقوقی پرداخته شود.

شرکتهای تجاری, ثبت, عدم ثبت, ماده ۲۰