هادی شه دوست شیرازی - دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران و معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز، شیراز، ایران
شهناز نایب زاده - استاد بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران

شهرداری ها از جمله سازمان هایی هستند که بیشترین قرارداد را با پیمانکاران به ثبت می رسانند، اما هر یک از این پیمان ها که در حوزه های مختلف زیرمجموعه شهرداری به امضا می رسد، ویژگی های خاص خود را دارد. قراردادها و پیمان ها در راستای ایجاد توسعه اقتصادی و سودی دوجانبه برای سازمان های دولتی و شهروندان در جهت سامان دادن به امور شهری توسط مدیران شهری تعریف می شوندکه به خودی خود و با ماهیت حقوقی باعث تعیین و تقسیم وظایف می شود و نشان دهنده جریان صحیح امور برای پیشبرد اهداف شهرداری ها است. اهمیت این مسئله به گونه ای است که رعایت نکردن مفاد قراردادها از سوی طرفین منجر به طرح پروژه ها در کمیسیون ماده ۳۸ خواهد شد. طبق ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به کلان شهرها، اختلافات ناشی از معاملات موضوع آن در هیات حل اختلافی متشکل از نمایندگان شورای شهر، فرمانداری، طرف قرارداد و یک نفر قاضی دادگستری رسیدگی می شود و حکم صادره از طرف قاضی لازم الاجراست. در این پژوهش ابتدا شش قرارداد با ارزش بالای ۲۰ میلیارد تومان که در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری کلانشهر شیراز ارجاع شده اند انتخاب و سپس عواملی که در شکایات طرفین قرارداد موثر بودند با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و ابزار قدرتمند AHP فازی اولویت بندی گردیدند تا بتوان جهت به حداقل رساندن موارد ارجاعی به کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری برنامه ریزی و اقدام نمود.

کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری، قرارداد، شهرداری شیراز، مدیریت دولتی، اولویت بندی، تحلیل سلسله مراتبی