علی خورشیدی اطهر - استاد حوزه و دانشگاه

در رابطه با حکم تکلیفی معامله در هنگام اقامه فریضه نماز جمعه در میان فقهاء اختلاف دیدگاه وجود دارد؛ در واقع اینکه ارادشارعه مقدس نسبت به رفتار مکلفین راجع به انجام معامله در وقت برپایی نماز جمعه به چهنحوی است و حکمی که راجع به آن روا می دارد به انگیزه زجر است یا ترخیص، مسئله ای که منبعث از آراء متهافت فقهاء، محل نزاع واقع گردیده است. بنا بر این از این حیث که حکم شرعی در مورد انعقاد معامله در وقت نماز جمعه به گونه ای که مزاحم به پا داشتن آن فریضه از جانب معاملین گردد، مبحثی است که در این مجال به آن پرداخته می شود و انظار موجود در اینرابطه و ادله آن تحلیل می گردد. این مقاله به روش مطالعه کتابخانه آثار و اقوال فقها در این زمینه به بررسی اقوال و آرای غالب فقهای امامیه در خصوص حکم تکلیفیمعامله در وقت برپایی نمازجمعه می پردازد.

نمازجمعه، فقها، معامله