حبیب اله محمدی فرد - دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران

قرارداد یا موافقت نامه های انتقال محکومان یکی از مظاهر همکاری و رفتار مسالمت آمیز میان کشورهابه شمار میرود که بیشتر از آنکه به منافع حکومت توجه نماید نوعی رعایت حقوق بشری مربوط بهمحکومان است چراکه هدف از آنگونه انتقال این است که محکوم در کشور متبوع خود مجازات حبسرا تحمل نماید. مهمترین چالشها در انتقال محکومان عبارت است از نقض اصل حاکمیت کشورها کهبا توجه به آن کشوری که محاکمه را انجام داده است نمی تواند مجازات را اجرا نماید و از سوی دیگرمجازاتی را که تعیین نکرده است را باید اجرا نماید. در فقه اسلامی قاعده ی نفی سبیل مانع و چالشجدی بر اجرایان موافقتنامه ها به شمار می رود چنانکه شورای نگهبان در بسیاری از موارد از تایید اینموافقتنامه ها خودداری کرده است و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شده است. قاعده ینفی سبیل بیان میکند که هرگونه تسلط کفار بر مسلمانان ممنوع است. منع این تسلط در انتقالمحکومان یعنی در اختیار قرار دادن محکوم خارجی و اجرای حکم دادگاه کفار در کشور مسلمان ناقضاین اصل هست. از سوی دیگر شناسایی و اعتباربخشی به احکام خارجی کیفری چالش دیگری استکه می تواند در انتقال محکومان مطرح باشد. به نظر میرسد که باید برای رفع این چالش ها قانونجامعی وجود داشته باشد که خط مشی ها و راه حل را تعیین نماید.

انتقال محکومان، نفی سبیل، شناسایی احکام خارجی، محکوم به حبس