CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

موانع تامین سرمایه نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران و لزوم بازنگری سیاست های دولت

عنوان مقاله: موانع تامین سرمایه نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران و لزوم بازنگری سیاست های دولت
شناسه ملی مقاله: CIUP01_003
منتشر شده در کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری در سال 1386
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی اصغر بدری - کارشناس ارشد شهرسازی؛ گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه ای

خلاصه مقاله:
بافت های فرسوده شهری، بافت هایی هستند که از روند توسعه شهری ع قب افتاده اند و نوسازی آنها خارج از توان نیروهای بازار و ساکنان این بافت هاست . از این رو ضرورت دارد که دولـت، مـدیریت شـهری و بـه ویژه شهرداری ها در رفع معضلات این بافت ها و تامین حداقل سرانه های رفاهی این بافت ها اقدام کنند . در حال حاضر در طرح های نوسازی بافت های فرسوده در ایران، » تامین سرمایه « یک پارامتر تعیـین کننـده در « تحقق پذیری » این پروژه ها و حتی « جهت یافتن » آنها محسوب می گردد . در این مقاله سـعی بـر آن اسـت که مقوله » تامین سرمایه « و ملاحظات و موانع پیش رو در هر یک از » شیوه های تامین سـرمایه « نوسـازی بافت های ف رسوده شهر تهران مورد بررسی و نقد قرار گیرد . بررسی منابع سرمایه نوسازی بافـت هـای شـهر تهران اعم از بخش خصوصی، خارجی، دولتی و تعاونی، حکایت از آن دارد که در حال حاضر منـابع موجـود، چه از لحاظ میزان و چه از نظر بروکراسی، از انعطاف بسیار پایینی برخوردارند و حتی در برخی مـوارد قابـل اتکا نیستند . در این مسیر با توجه به هدف برنامه چهارم توسعه کشور مبنـی بـر نوسـازی همـه بافـت هـای فرسوده شهری ظرف مدت ۰۱ سال، عملکرد دولت بسیار ضعیف ارزیابی می شود . دلیل عمده این مـساله از یک سو به عدم تحقق ارقـام بودجـه و حمایـت هـای دولتـی و از سـوی دیگـر عـدم توجـه مـتن قـوانین، آیین نامه های اجرایی و بخش نامه های داخلی دستگاه ها به ضرورت ها و ملاحظات موجود باز مـی گـردد . لـذا نظر به اینکه رفع این موانع از حدود وظایف و اختیارات مدیریت شهری فراتر است، لازم است دولـت ملـی اعم از قوه مجریه و مقننه در سیاست های مو جود بازنگری کند

کلمات کلیدی:
تامین سرمایه ، نوسازی بافت های فرسوده ، منابع بانکی ، اوراق مشارکت ، منابع سرمایه بخش دولتی، خصوصی، تعاونی و خارجی ، کفایت انعطاف پذیری منابع

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/15590/