عباس کریمی - استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
محمد صادقی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

در مقام تطبیق عقود در حقوق مدنی با معاملات بورس و اوراق بهادار، نمی توان همه احکام و آثار مقرر در حقوق مدنی را بر این معاملات حمل نمود. به عنوان نمونه، یکی از شئون مهم راجع به معاملات بورس را باید رکن تشریفات محسوب و آثار معامله را در حدود آن تفسیر نمود؛ بنابراین، صرف عدم رعایت تشریفات نمی تواند مجوزی برای اجرای ضمانت اجراهای مرسوم حقوق مدنی تلقی شود؛ چرا که در این حوزه، اصول مسلمی حاکم است که باید مدنظر قرار گیرد. نوشتار حاضر با در نظر گرفتن یکی از آرای مهم هیئت داوری بورس مبنی بر اعلان عدم تحقق معامله، ضمن بیان ماهیت تشریفات در معاملات بورس، مسائل مهم رای اصداری در این خصوص را مورد تحلیل قرار داده و در نهایت به سبب وجود جنبه های حقوق عمومی در معاملات اوراق بهادار، مبنای اتخاذی دادنامه مورد اشاره را با خلاهایی همچون از میان رفتن امنیت و اعتماد به بازار و نادیده انگاشتن عمل گرایی در این معاملات مواجه می داند که در صورت توجه صحیح به این مهم، رویه هیئت داوری هم می تواند بسیاری از مشکلات حوزه بورس و اوراق بهادار را در سکوت مقنن مرتفع سازد و هم در جای خود موجب رسمیت بخشیدن به ضمانت اجرایی متفاوت از حقوق مدنی باشد.

کلیدواژه ها: بورس و اوراق بهادار, تعهد تشریفاتی, خصوصی سازی, عدم تحقق معامله, هیئت داوری بورس