رحیمه قربانی - دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه سیستان
امیر حمزه سالارزائی - دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد رضا کیخا - استاد یار فقه و مبانی حقوق دانشگاه سیستان

چکیدهحق حبس در نظام حقوقی اسلام یک مزیت و به عنوان ضمانت اجرایی حقوق مالی زوجه در ازدواج است که می توان گفت از مصادیق مدرن رعایت حقوق بشر در جهت صیانت از حقوق مالکیت بانوان و آزادی آنان در امور مالی خویش محسوب می شود، چنان که به زن حق می دهد از ایفای وظایفش در مقابل شوهر امتناع کند تا زوج وادار شود با حفظ حق نفقه، مهریه معجل و معلوم او را به وی تسلیم نماید. مفاد ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، ناظر به همین ضمانت اجرا است؛ اما این ماده با چالش هایی مواجه است که مقاله پیش رو درصدد بررسی آنها است. از جمله چالش ها این است که وقتی مهریه ها، گاه نجومی و از توان زوج خارج است، اعمال این حق، اساس ازدواج و تشکیل خانواده را با تکانه های جبران ناپذیری مواجه می کند و عملا موجب حرج و ضرر می گردد که بدون شک این دو قاعده بر احکام و قواعد اولیه تضییق در جانب حکم ایجاد کرده و موجب می شود با پرداخت اولین قسط در مهریه های سنگین و خارج از توان زوج، زوجه را محکوم به تمکین از همسرش کند. در ضرورت این بحث همین بس که در عصر ما، مقوله ازدواج و تشکیل خانواده دشوار گردیده و ضروری است تا با تحلیل قواعد و قوانین بتوان در عین صیانت از آزادی مالی زوجه تا حد امکان تشکیل نظام مقدس خانواده را تسهیل و موجبات تحکیم آن را فراهم کرد که کاری لازم و خداپسندانه خواهد بود. نوع پژوهش این مقاله توصیفی- تحلیلی است و حاصل مقاله، مقید کردن ماده ۱۰۸۵ به قید عدم تمکین عام زوجه و قید قدرت پرداخت مهریه توسط زوج است که در غیر این صورت امتناع زوجه از انجام وظایفش غیرقانونی گردد.

کلیدواژه ها: آزادی, اعسار, امتناع, تمکین, حق حبس, حقوق بشر, قانون مدنی