علی اکبر ایزدی فرد - استاد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.
الیاس یاری - استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران.
مهرداد پاکزاد - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.
مهدی طالقان غفاری - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

اصل علنی بودن دادرسی در زمره اصول بنیادین دادرسی است که در اسناد معتبر حقوق بشر از بایسته­های دادرسی عادلانه تلقی و در فقه امامیه نیز نشانه­های بارزی بر تایید آن وجود دارد. قانون قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص این اصل سکوت اختیار کرده است؛ لکن با وجود تصریح اصل ۱۶۵ قانون اساسی به لزوم علنی بودن محاکمات، بی­ شک رعایت آن در محاکمات مدنی نیز ضروری است. علنی بودن دادرسی محدود به دادرسی معمول که طرفین حضور فیزیکی در دادگاه دارند نیست بلکه به نوع الکترونیکی آن هم قابل تسری است؛ زیرا این نوع دادرسی تفاوت ماهیتی با دادرسی معمول ندارد و تنها تشریفات برگزاری این دو متفاوت است. از طرفی با توجه به اینکه هم اکنون کمبود فضا و نیز بعد مسافت باعث مهجور ماندن وصف علنی دادرسی­ ها شده است؛ استفاده از ابزارهای الکترونیکی این امکان را فراهم می­سازد تا عموم با صرف وقت و هزینه کمتر در دادگاه حضور یابند. استفاده از این شیوه نه تنها مباینتی با مبانی فقهی ندارد بلکه به دلیل دفع ضرر ناشی از مهجور ماندن علنی بودن دادرسی و تسهیل رعایت آن با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی همسو با موازین شرعی است. بنای عقلا، عموم و اطلاق ادله مشعر بر لزوم علنی بودن محاکمات به انضمام عدم منع و ردع شارع نیز این نظر را تایید می­کند؛ بنابراین شایسته است که نظام جامع دادرسی الکترونیک و شبکه ملی عدالت صرفا متوجه اصحاب دعوی نگردد و با ایجاد زیرساخت­ های فنی و حقوقی به افرادی از اجتماع که قصد حضور در جلسات دادگاه یا دسترسی به آراء صادره را دارند نیز تسری یابد.

دادرسی علنی, آیین دادرسی مدنی, فضای مجازی, دادرسی الکترونیک, استثنائات اصل علنی بودن دادرسی