زهرا اکیول

بر اساس ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اصول انسانی نباید محدودیتی در ازدواج افراد قائل شد؛ زیرا انسانیت، اصل و تابعیت، ملت، نژاد و غیره فرع بر آن است، پس هر مردی حق دارد فارغ از حدود و مرزها با زن دلخواه خود پس از توافق طرفین ازدواج کند و یا بالعکس. با توجه به قرابت فرهنگی و همسایگی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه و رفت و آمد اتباع دو کشور، امروزه ازدواج چند ملیتی یا بین­المللی میان اتباع این دو کشور در حال انجام است. با توجه به ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و احترام به اصل آزادی فردی، قانون­گذار هر کشوری نسبت به این­گونه ازدواج­ها شرایط و مقرراتی تنظیم کرده است که آگاهی از آنها می­تواند از خسارات و صدمات جبران­ناپذیر بسیاری جلوگیری کند. قانون­گذار ایرانی در عقد ازدواج اتباع ایران با اتباع بیگانه در صورت رعایت تمام شرایط صحت ازدواج همچون شرایط صحت وقوع عقد ازدواج، ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه را منوط به اجازه دولت دانسته است. انگیزه قانون­گذار از ایجاد محدودیت در انتخاب همسر تبعه بیگانه را باید در آثار و پیامدهای سیاسی ناشی از این­گونه ازدواج­ها به­واسطه تغییر تابعیت زن ایرانی جست­وجو کرد که به­دلیل مصون نگه داشتن دستگاه­های سیاسی و امنیتی از رخنه و نفوذ و تسلط بیگانگان است. قانون گذار ترکیه نیز این­گونه ازدواج­ها را پس از انجام تشریفات خاصی که بنابر رعایت مصالح بانوان و جامعه در نظر گرفته شده مجاز دانسته و به­رسمیت می­شناسد، اما به­راستی شرایط صحت این ازدواج بین­المللی چیست؟ نامزدی و بر هم خوردن آن چه تبعاتی را به­دنبال دارد؟ سن قانونی ازدواج و اذن بر عهده چه کسی است؟ مدارک ثبت و در صورت عدم ثبت چه تبعاتی به­دنبال دارد؟ اقامتگاه زن پس از ازدواج کجا خواهد بود؟ چندهمسری چه آثاری دارد و بطلان ازدواج در چه صورتی است؟ این تحقیق قصد دارد با تامل بر قوانین مدنی دو کشور با بررسی وضعیت حقوقی و شرایط صحت و تاثیر این ازدواج بر تابعیت، سوالات مطرح شده را بررسی کرده و پاسخ مناسب ارائه کند.

ازدواج, تابعیت, قانون مدنی ایران, قانون مدنی ترکیه