مریم محمدی - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مالکیت فکری دانشکده حقوق دانشگاه تهران

یکی از ارکان مهم هر کشور، رکن اقتصاد است. هریک از ارکان سیاسی، فرهنگی و علمی کشور به وونه ای به وضعیت اقتصادیوابست است. در مقابل، جرائم اقتصادی مانع دستیابی دولت ها به اهداف ملی می شوند، جریان عمومی امر را به مخاطره میاندازند و به طور مستقیم امنیت کشورها را تحت الشیاع قرار می دهند. در این مقاله سعی شده است به تبین جرائم اقتصادیپرداخت و اختصاصا جرائم خاص علیه بورس را مورد مداقی بیشتر قرار دهد

جرم، اقتصاد، جرائم اقتصادی، جرائم بورسی.