حسین صادقی - تهران، دانشگاه تهران،دانشکده کارآفرینی، گروه آموزشی کسب و کار
الهه مرندی - تهران، ده ونک، دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، گروه حقوق

در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، اختیارات لازم به ریس جمهور و هیات وزیران برای حل و فصل اختلاف بین دستگاههای اجرائی پیش بینی شد. دولت برمبنای اصل مذکور، اقدام به وضع مقررات و پیش بینی سازوکار حل اختلاف در درون قوه مجریه نمود که مهمترین آنها آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی مصوب ۱۳۸۶ می باشد. قریب ۱۴ سال از اجرای آیین نامه مذکور می گذرد و تجربه اجرای آن به خوبی می تواند نمایانگر ظرفیتها و چالشهای نظام حقوقی ایران در حل اختلافات دستگاههای اجرایی بر مینای اصل ۱۳۴ ق.ا باشد. همین مساله ضرورت انجام پژوهشی با روشی توصیفی-تحلیلی و ابزار تحلیل محتوا را مبتنی بر این سوال که رابطه نظام حقوقی حاکم بر حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرائی با اصل ۱۳۴ ق.ا چیست ایجاب نمود. یافته های پژوهش بیانگر آن است که رفع چالشهای نظام کنونی حل و فصل اختلافات نیازمند درج حکمی دائمی در قانون در راستای تمرکز حل اختلافات برمبنای آئین نامه چگونگی رفع اختلاف و منع دستگاههای اجرایی از طرح دعاوی علیه یکدیگر در مراجع قضایی می باشد.

اصل ۱۳۴ قانون اساسی, اصل ۱۵۹ قانون اساسی, حل اختلافات دستگاه اجرایی, ساز و کارهای داخلی قوه مجریه, معاونت حقوقی رئیس جمهور