مسعود کر یمی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی

هدف اصلی قواعد مسئولی ت مدنی جبران خسارت های زیان دیده و ترمیم زیان وارده می باشد. منابع مسئولیت مدنی متعدداند ولی می توان آنها را ذیل دو عنوان دسته بندی کرد؛ ضمان ید (اعم از غصب یا شبه غصب)، اتلاف (اعم از مباشرت یا تسبیب). قانون مدنی در ساختار مسئولیت مدنی از فقه تاثیر گرفته است عناوینی که در فقه از آن نامبرده شده اند رد آنها را در برخی از مواد قانون مدنی پیدا می شود مانند (ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده غرور و ...) که نمی توان آنها را منبع مستقل دانست. در قانون برای ایجاد مسئولیت مدنی شخص باید مرتکب اتلاف شود یا بر مال غیر تسلط داشته باشد رکن تقصیر که یکی از ارکان اصلی مسئولیت مدنی است از طرف برخی حقوق دانان مطرح شده و ضرورت اثبات آن از طرف زیاندیده به عنوان شرطی از شرایط لازم مسئولیت مدنی عنوان کرده اند. در مسئولیت مدنی عمل ارتکابی مخل نظم عمومی نیست و جامعه از خود دفاع نکرده است و متضرر از جرم باید خسارت های وارده به خود را از مرتکب مطالبه کند در حقوق ایران خسارت مالی طبق قاعده مسئولیت مدنی قابل جبران است احراز مسئولیت مدنی نیازی به اثبات سوءنیت وارد کننده زیان نیست بلکه خطاهایی که موجب مسئولیت مدنی می شوند به طور معمول از بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت یا رعایت نکردن نظامات سرچشمه می گیرند و یا اینکه در برخی موارد قانون کسی را از نظر مدنی ملزم به جبران خسارت می کند بدون آنکه مرتکب تقصیری شده باشد. در مسئولیت مدنی مبنای تقصیر قابلیت انتساب عمل به وارد کننده زیان نیست بلکه از نظر رعایت مصالح اجتماعی کافی است که موضوع را با رفتار یک انسان متعارف مورد مقایسه قرار گیرد. رسید گی به مسائل مدنی ابتدا در دادگاه حقوقی عمومی مطرح می شود و نهادی به نام دادسرا در مسئولیت مدنی دخیل نیست. با وجود توسعه مسئولیت مدنی در ایران در مورد مفهوم و قلمرو آن سوالات جدی مطرح است مسئولیت مدنی به عنوان وسیله ای که برای جبران خسارت زیان دیده و حمایت زیان دیده است در رویه حاضر خلاء هایی وجود دارد که بسیاری از کشور ها با روش هاییمانند بیمه خصوصی یا تامین اجتماعی و روش های دیگری در تلاش جبران و پر کردن این خلاء ها برآمده اند. این مقاله به بررسی تاثیرات متقابل فقه و حقوق در جبران زیان و خسارات وارده شده پرداخته است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی انجام شده و تحلیل ها جنبه کاربردی دارند. دستاورد این پژوهش این است که برای تحقق مسئولیت مدنی وجود ضرر، فعل زیانبار، رابطه سببیت مابین فعل و ضرر لازم است. همین که ضرری مادی، معنوی یا جسمانی وارد آید مسئولیت مدنی پدید می آید؛ در نظریه های مبتنی بر تقصیر، تقصیر مرتکب باید احراز شود و عامل زیان از پس جبران آن برآید. بنابه قواعد فقهی هم هر کسی ضرری وارد آورد باید آنرا جبران کند.

مسئولیت مدنی، زیان دیده، جبران خسارت