ضابطه انگاری نفوذ تصرفات بیمار متصل به موت با رویکردی بر فقه اسلامی و حقوق ایران
عنوان مقاله: ضابطه انگاری نفوذ تصرفات بیمار متصل به موت با رویکردی بر فقه اسلامی و حقوق ایران
شناسه ملی مقاله: JR_FIQHMG-9-18_007
منتشر شده در در سال 1400
شناسه ملی مقاله: JR_FIQHMG-9-18_007
منتشر شده در در سال 1400
مشخصات نویسندگان مقاله:
علی اکبر فرح زادی - دانشیار گروه حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
علی کشاورز - کارشناس ارشد حقوق اسناد و قراردادهای تجاری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
محمدامین ملکی - استادیار گروه حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
خلاصه مقاله:
علی اکبر فرح زادی - دانشیار گروه حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
علی کشاورز - کارشناس ارشد حقوق اسناد و قراردادهای تجاری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
محمدامین ملکی - استادیار گروه حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
تصرفات بیمار متصل به موت اعم از اینکه به موت منجر شود یا نشود از جمله مباحث اختلافی میان فقهای شیعه و اهل سنت بوده است. از طرفی در قانون مدنی ایران، بیماری از اسباب حجر در ماده ۱۲۰۷ نیامده و تنها، در خصوص طلاق و ازدواج فرد بیمار، در مواد ۹۴۴ و ۹۴۵ قانون مذکور صحبت به میان آمده است. بنابراین، بحث از معیارهای وارده در مواد فوق و تطبیق و سنجش اعمال تبرعی و محاباتی بیمار متصل به موت که سابقه اختلاف در آن به بلندای قامت فقه اسلامی بر می گردد، ضروری است. با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، تحلیل توصیفهای فقهی مسئله و فحص در یافته های حکیمانه فقیهان از روایات وارده، جهت رفع ابهام و اجمال از قوانین ذکرشده ضروری است. در پی این رویکرد، باور بر این است که ضوابط ذکرشده برای نکاح و طلاق با ضوابط سایر تصرفات مالی بیمار متصل به موت متفاوت است. این تفاوت واجد آثار وارونه ای نیز هست؛ از آن جمله ثبات مدعی و منکر در مفروضات مواد ۹۴۴ و ۹۴۵ ق.م. و متغیربودن آنها در سایر اعمال تبرعی و محاباتی بیمار متصل به موت است. در تطبیق مسئله با فقه اهل سنت، علاوه بر استظهار معیارهای موید معنی فوق از فقه شافعی و حنبلی، شهرت موضوع در فقه اهل سنت که به وحدت طریق مسئله با وصیت زاید بر ثلث قائلند، به صورت تطبیقی بررسی شده است. بنابراین، در جمع آراء مذکور، ره آورد عدم تضرر صاحبان حق، در غیر موارد نکاح و طلاق با وصف ذکرشده معیار نفوذ سلطنت مالک معرفی می گردد؛ اما مدعی و منکر در این مورد برخلاف ظاهر عمل فرد بیمار، منقلب شده است و با قید فرض فقر ورثه سنجیده می شود.
کلمات کلیدی: نکاح بیمار, طلاق بیمار, بیماری متصل به موت, اضرار ورثه, مدعی, منکر
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1609189/