سارا ادیبی سده - استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

یکی از مباحث مهمی که در نظام حقوقی ایران و به خصوص در رابطه با زنان مورد توجه واقع شده است ،بررسی ممنوعیت زنان از قضاوت می باشد.اکثریت فقهای امامیه در مقام استناد به این نظر به دلایلی از کتاب وسنت استناد جسته اند و قایل به عدم وجوب این منصب برای زنان می باشند. در مقابل این نظریه بعضی دیگر با وارد کردن اشکال نسبت به آیات و روایات وارده در صدد احقاق حقوق زنان بر آمده و در نهایت نتیجه گرفته اند که ادله متعدی که قائلان به عدم شایستگی زنان بدان استناد نموده اند بر مدعای آنان هیچ دلالتی ندارد.و بر این باورند که برای منع زنان از قضاوت ادله کافی و قانع کننده ای وجود ندارد لذا زن حق منصب قضاء را دارد ولی بین حق تمتع و استیفای از حق ملازمه ای نیست یعنی زن حق قضاوت دارد نه اینکه ملزم به آن باشد. اما نکته مهم و اساسی در اینجاست که در هر صورت طبق دو نظریه رفع حکم وجوب تکلیفی قضاوت از زنان حکمی امتنانی می باشد.چرا که قضاوت ، تکلیفی عظیم و دارای مسولیتی سنگین می باشد به گونه ای که رفع آن امتیاز محسوب می شود ؛ خواه بگوییم رفع آن از باب عزیمت است با اینکه بگوییم رفع آن از باب رخصت است ومطلوبیت عمل همچنان پابرجاست. مقدمه امر قضاوت یکی از ضروری ترین مسائل در جهت ایجاد عدالت و ریشه کن کردن فساد و ظلم در جامعه می باشد .با توجه بهاین وظیفه خطیر ،صفات و خصوصیاتی در قاضی لحاظ شده است تا بتواند از عهده مسوولیت سنگین داوری و اجرای امور قضایی بر آید. یکی از آن صفات مرد بودن می باشد.مساله ای که باعث شده امروزه به عنوان امری تبعیضی علیه زنان وانمود و مخالف آزادی و ارزش زن دانسته شود. چنانکه یکی از مصادیق عدم تساوی بین زنان و مردان ،اختصاص حق قضاوت به مردان دانسته شده که کنوانسیون » رفع تبعیض علیه زنان « از بین بردن آن را هدف خود دانسته است. لذا در این مقاله به دنبال آن هستیم تا با اثبات عدم جواز این وظیفه خطیر برای زنان ، از قضاوت به عنوان حکمی امتنانی برای زنان نامبرده و قضاوت را صرفا یک مسوولیت بدانیم نه یک مقام و موقعیت.

قضاوت ،زن ،قاضی ،امتنان ،تبعیض