محمئ علی هادی پور - سطح دو حوزه علمیه و ارشد فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم
علی آل بویه - سطح سه حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری مدرسی معارف

این پژوهش به بررسی نظریه ی عدم مطابقت و ابتکار به عنوان مبنا و دیدگاه در قانونگذاری پرداخته است؛ اهمیت پذیرش این نظریه در قانونگذاری، در عملکرد و کارایی دولت اسلامی در تصویب قوانین و به تبع آن، عمل به شرع مقدس اسلام است. آنچه در این پژوهش بدان توجه شده، میزان پایبندی به موازین شرع و قانون اساسی در قانونگذاری با توجه به سابقه ی صدساله ی آن در ایران است؛ بر این اساس، پژوهش حاضر باهدف تبیین چیستی این نظریه، درصدد است که تا حد امکان به تاریخچه این نظریه پرداخته، مبانی نظری، چالشهای اساسی و الگوواره های اساسی این مهم را مورد کاوش قرار دهد. تبیین مبانی کلامی و کارآمدی این نظریه در پناه قانونگذاری مطلوب و مشروع، از دیگر ماموریت های تحقیق حاضر به شمار میرود. این پژوهش با روش کیفی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای- اسنادی سامان یافته است. برخی از دستاوردهای این تحقیق از قرار ذیل است: (۱ رویکرد قانونگذاری در قبل از انقلاب و در چهار ده هی ابتدایی انقلاب اسلامی، مبتنی بر نظریه ی عدم مغایرت بوده است ولی دارای اشکالات اساسی است؛ بدین جهت باید در گام دوم انقلاب اسلامی از این نظریه عبور کرده و به دنبال کارآمدی قوانین و تصویب قوانین خوب بود که آنهم درگرو نظریه ی مطابقت و با ابتکار شرع است. (۲ نظریه ی مطابقت مبتنی بر مبانی دین حداکثری و فقه حکومتی است. (۳ جهت رسیدن به هندسه ی مطلوب در قانونگذاری، نیاز به تغییر در ساختار قانونگذاری، با توجه به نظریهی مطابقت و سیاستهای کلی قانونگذاری است. (۴ بیان مدل پیشنهادی مبتنی بر تقدم اجتهاد بر تقنین در قانونگذاری و ضرورت تهیه ی پیوست فقهی قبل از تصویب قوانین.

فقه، عدم مغایرت، مطابقت، قانونگذاری، دولت اسلامی